الجديد برس:
أكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني في عدن، الدكتور محمد حسين حلبوب، أن نقل المراكز الرئيسية للبنوك من صنعاء إلى عدن، قرار عجزت عن تنفيذه الإدارات السابقة للبنك المركزي في عدن، مشيراً إلى أن هناك عقبات كثيرة تحول دون تنفيذ ذلك القرار.
وقال الدكتور حلبوب، وهو أيضاً أستاذ المالية والتداول النقدي بكلية الاقتصاد في جامعة عدن، في منشور على حسابه بموقع “فيسبوك”، إن الإدارة الحالية للبنك ستواجه عقبات كثيرة لتنفيذ قرار نقل مراكز البنوك من صنعاء إلى عدن، موضحاً أن العقبة الأولى تتمثل في “أن (الحوثي) لن يسمح لأي بنك بأن يقوم بنقل السيرفرات والأجهزة الخاصة بدائرة تكنولوجيا المعلومات ( IT )، من صنعاء إلى عدن”.
وأضاف: “وبافتراض أن (الحوثي) سمح بنقل السيرفرات والأجهزة، من صنعاء إلى عدن فسوف تواجه البنوك (العقبة الثانية) وهي صعوبة النقل فنياً”، وبافتراض تجاوز هذه العقبة وإلزام البنوك بإنشاء (مراكز رديفة) بسيرفرات وأجهزة جديدة في عدن، أكد حلبوب أن البنوك ستواجه عقبة ثالثة، هي أن (خدمة تراسل المعطيات) المقدمة من وزارة الاتصالات في صنعاء اللازمة للربط التقني بين (المراكز الرئيسية) و (المراكز الرديفة) ضعيفة، بما لا يسمح (للمراكز الرديفة) أن تعمل بدون انقطاعات وأعطال كثيرة، كما أن التكاليف المالية لإنشاء (المراكز الرديفة) كبيرة، وفق حلبوب.
وتابع: “بافتراض التزام البنوك بإنشاء (مراكز رديفة) في عدن، أو حتى تحمل البنك المركزي عدن لتكاليف إنشائها، فإن (العقبة الرابعة) ستكون رفض موظفي الدوائر التي يفترض نقلها إلى عدن عملية الانتقال، لأسباب كثيرة منها: أسرية (البعد عن الأهل والأصدقاء)، وأسباب مالية (تكاليف السكن، وتعليم الأبناء، إلخ)، وأسباب جو عدن (حمى، وحسد، وغربان … إلخ)، وأسباب سياسية حيث إن كثيراً من موظفي إدارات البنوك في صنعاء هم من (مؤيدي الحوثي) والأكثرية هم من (محبي صنعاء) ومن الصعب إقناعهم بالانتقال إلى عدن.
وأشار الدكتور حلبوب إلى أنه “وبافتراض تجاوز (العقبة الرابعة) باستخدام الإغراءات المالية لتشجيع الموظفين المتميزين على الانتقال إلى عدن، فإن واقع إيرادات البنوك في صنعاء لا يسمح بذلك”، خاصة بعد إصدار (الحوثي) للقانون رقم (4) لعام 1444هجرية”، في إشارة إلى قانون منع التعاملات الربوية في البنوك، الذي أصدرته حكومة صنعاء في 23 مارس 2023م.
ولفت إلى أنه “وبافتراض تم تجاوز (العقبة الخامسة) أعلاه بتحمل البنك المركزي بعدن كامل تكاليف الانتقال، فسوف تواجه البنوك (العقبة الكبرى) والمتمثلة باستحالة نقل (أسواق البنوك) من صنعاء إلى عدن. حيث لا يمكن إقناع عملاء البنوك بالانتقال من صنعاء إلى عدن”.
وقال إنه “وبافتراض تجاوز (العقبة الكبرى) باستخدام تجربة (حصار فنزويلا)، أي تعامل البنوك في عدن مع عملائها في صنعاء إلكترونياً، فهل عملاء البنوك وزبائنها في صنعاء يمكن أن يوافقوا على تطبيق (حصار فنزويلا) على (الحوثي) والأهم هل سيوافق (المجتمع الدولي) على ذلك.
وخلص حلبوب إلى أنه “يجب عدم دفن الرؤوس في التراب، ويجب الاعتراف بأن (العقبة الأكبر) التي منعت (هزيمة الحوثي) عسكرياً أو (خنقه اقتصادياً) أو حتى (الضغط عليه بشدة) هي أن لديه حاضنة شعبية كبيرة. كما أن المجتمع الدولي يتعامل معه كجزء من الحل وليس كجزء من المشكلة”.
وكان البنك المركزي في عدن أصدر مطلع أبريل الجاري، قراراً يطالب البنوك اليمنية بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن في مدة أقصاها شهران، وذلك في إطار رده على إصدار البنك المركزي في صنعاء عملة معدنية جديدة من فئة 100 ريال لاستبدال الأوراق النقدية التالفة من الفئة نفسها.
