تعطيل الحكومة والمجلس والعهد… وباسيل لن يعتذر: نهاية التسوية

لا حاجة لكثير من الشرح. التسوية السياسية التي حكمت البلاد مع انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وتأليف حكومة الرئيس سعد الحريري، وجرى تجديدها بعد احتجاز الأخير في السعودية، اهتزّت بعد أزمة «مرسوم الأقدمية»، ثم سقطت بالضربة القاضية التي وجهها لها الخطاب المسرّب للوزير جبران باسيل، الذي وصف فيه الرئيس نبيه بري بـ«البلطجي». كان بري، بحسب مقربين منه، يفتح الباب لاستيعاب الأزمة، معوّلاً على تدخّل لرئيس الجمهورية ميشال عون «يضع حداً لتداعيات ما ارتكبه باسيل».

رفض الرئيس برّي أمام زوّاره الدخول في أي نقاش حول ما سُرب عن باسيل (هيثم الموسوي)

يُقال إن هناك خطأين لا يُمكن غفرانهما عند مناصري حركة أمل: المسّ بالإمام موسى الصدر والتعرّض الشخصي للرئيس نبيه برّي. أما وقد حدث ذلك، فلم يعُد الوقت وقتاً للتساهُل، ولا إظهار فضيلة المبادرة إلى احتواء النيران القديمة – الجديدة المُشتعلة على خط بعبدا – عين التينة. ينسحِب ذلك حتى على أصحاب المراكز في دائرة الرئيس برّي الذين أطلقوا مواقف عالية السقوف قبل الرجوع إلى صاحب الشأن، ومن دون انتظار أي إشارة منه، إذ لم يرُقهم أن «يُعلّم» أحد على «مقام الرئاسة الثانية».
الأكيد أن الفيديو «المُسرَّب» بالصوت والصورة لرئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل، الذي وصف فيه بري بـ«البلطجي» وتوعّد بـ«تكسير رأسه»، ليس سوى نقطة في بحر التحفّظات التي راكمتها الأيام بينه وبين برّي. لكنها النقطة التي فاضت بها الكأس، ولم يعُد الترقيع ينفع للسيطرة على الوضع. وللمرّة الأولى منذ انطلاقة العهد، يبدو البلد على حافة أزمة كبرى تثيرها تحرّكات الشارع، لتُنذر بتفاعلات أكبر للتسريبات التي نسفت أي أمل بعلاقة جيدة بين الطرفين.