حضرموت | خاص |
كشفت مصادر محلية وإعلامية وثيقة في محافظة حضرموت، عن فضائح فساد مالي وإداري مدوية تزكم الأنوف داخل أروقة السلطة المحلية ومؤسسة الكهرباء الخاضعة لسيطرة فصائل التحالف، مؤكدة أن الميزانيات الضخمة تذهب لتشييد مبانٍ حكومية شكلية وبأرقام فلكية تتجاوز تكلفة المبنى الواحد منها 40 ألف ريال سعودي، في وقت يئن فيه أبناء المحافظة النفطية الثرية من وطأة الإظلام الممنهج، والارتفاع الجنوني للأسعار، والانهيار الكامل للخدمات الأساسية برعاية التحالف السعودي الإماراتي.
وفجرت المصادر تفاصيل صادمة حول آليات شراء صمت الناشطين والوسائل الإعلامية المحسوبة على قصر المعاشيق، كاشفة عن قيام أحد المقربين من محافظ حضرموت وعضو المجلس الرئاسي، سالم الخنبشي، بركوب موجة المعاناة الشعبية والتنقل المستمر بين مدينتي صلالة والمكلا لشن هجمات شرسة ومنظمة ضد مدير عام مؤسسة الكهرباء، واتهامه بالفساد ونهب المخصصات ليل نهار لاستعطاف الشارع وابتزاز الإدارة لتمرير صفقات مشبوهة.
وأوضحت المصادر المقربة من كواليس السلطة المحلية أن الهجوم العنيف والإدانات المزعومة انقلبت فجأة وبقدرة قادر إلى دفاع مستميت وثناء منقطع النظير، وذلك عقب حصول المقرب من الخنبشي على “مقاولة زيوت” خاصة بتمويل وتشغيل محطة كهرباء مديرية الديس الشرقية، ليتحول “الفاسد والمجرم بالأمس” في نظر المقاول الانتهازي إلى “رجل المرحلة وصمام أمان الخدمة” بمجرد ملامسة أموال الصفقات المنهوبة لجيوبه.
ويرى مراقبون واقتصاديون في حضرموت أن هذه الواقعة تلخص بوضوح السياسة القذرة التي تدار بها المحافظات الجنوبية والشرقية الخاضعة لسيطرة الحكومة الموالية للسعودية، حيث يتم توظيف معيشة المواطنين وآلام الأطفال والفلترات الخدمية كـ “أوراق ابتزاز مالي وتجاري” بين أجنحة النافذين والمنتفعين، مؤكدين أن تقاسم الغنائم والمقاولات المشبوهة على حساب جمر الصيف الحارق يعري حقيقة السلطات المحلية التابعة لحكومة عدن و التي ترعى الفساد وتصنع الأزمات لإلهاء الشعب وتمرير صفقات نهب الثروات السيادية وحرمان حضرموت من تيار كهربائي مستقر ومستدام.
