تعز | خاص |
كشفت مصادر محلية وناشطون في مدينة تعز، الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح (سلطة الأمر الواقع الموالية للسعودية)، عن كذب وفبركة الأنباء التي روجت لها وسائل الإعلام التابعة للحزب بشأن خفض تعرفة التيار الكهربائي، مؤكدة استمرار عمليات النهب والابتزاز المنظم بحق المواطنين من قِبل هوامير الطاقة التجارية وبغطاء رسمي.
فواتير مايو تكذب المزاعم الرسمية
ونفت المصادر جملة وتفصيلاً الإشاعات التي تحدثت عن تخفيض سعر تعرفة الكهرباء التجارية في المدينة إلى 900 ريال للكيلووات الواحد ابتداءً من تاريخ 9 مايو الجاري.
وأكد مواطنون بالدليل الدامغ، استناداً إلى فواتير رسمية صادرة عن الشركات بعد تاريخ 10 مايو، أن السعر لا يزال ثابتاً عند 1300 ريال للكيلووات، بالإضافة إلى استمرار فرض إتاوات وجبايات غير قانونية تحت مسمى “رسوم اشتراك” و”عدادات”.
تواطؤ مفضوح لنهب المواطنين
ويأتي هذا الاستمرار في غلاء الأسعار الفاحش ليكشف المخالفة الصريحة والعلنية للتسعيرة التي أعلنت عنها سلطة تعز المحلية في وقت سابق لمحاولة امتصاص الغضب الشعبي، في مشهد يثبت -بحسب مراقبين- التواطؤ المفضوح بين قيادات حزب الإصلاح وملاك شركات الكهرباء التجارية الذين يتقاسمون الأرباح والجبايات على حساب معاناة المواطنين اليومية.
مفارقة مريرة بين صنعاء وتعز
وتعيش مدينة تعز المحتلة أزمة خانقة في الخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء والمياه، حيث تحولت هذه الخدمات إلى مشاريع استثمارية خاصة وتجارة سوداء تديرها قيادات عسكرية ونافذون في الحزب، في مفارقة مريرة يعقدها أبناء تعز مع العاصمة صنعاء والمحافظات التابعة لها التي تشهد انخفاضاً مستمراً ومتتالياً لتعرفة الكهرباء الحكومية والتجارية وضبطاً صارماً لأسعار السلع والخدمات حماية للمستهلك من جشع التجار.
