عدن | تقرير: خاص |
تصاعدت حالة القلق في أوساط المواطنين، اليوم السبت، في عدن، على خلفية مخاوف من ارتفاع وشيك في أجور المواصلات، بالتزامن مع الجرعة السعرية الجديدة التي فرضتها الحكومة على أسعار البنزين، إلى جانب تراجع توفر مادة الغاز.
ويرى سائقون ومراقبون أن الزيادة الأخيرة في تكاليف الوقود ستنعكس بشكل مباشر على تعرفة النقل، نظراً لاعتماد وسائل المواصلات بصورة رئيسية على المشتقات النفطية، ما يجعل أي ارتفاع في أسعارها عاملاً حاسماً في تحديد أجور النقل.
وأشاروا إلى أن زيادات الوقود غالباً ما تقود بشكل تلقائي إلى رفع تعرفة المواصلات، وهو ما يضيف أعباءً إضافية على المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة.
تداعيات اقتصادية متوقعة
وتتجه المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الموالية للسعودية جنوب شرقي اليمن نحو مرحلة أكثر تعقيداً، مع استمرار ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشراً على أزمة معيشية وشيكة قد تهدد الاستقرار الاقتصادي.
إقراء أيضا: ارتفاع الوقود ينذر بكارثة اقتصادية في عدن ومخاوف من موجة غلاء جديدة
وتوقع خبراء اقتصاديون أن تشهد المدينة خلال الأيام المقبلة موجة جديدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، نتيجة الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، محذرين من انعكاسات مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين.
النقل عامل حاسم في تسعير السلع
من جانبهم، أكد تجار ومتابعون للشأن الاقتصادي أن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية سيؤدي حتماً إلى زيادة تكاليف النقل والتوزيع، ما سينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية، لافتين إلى أن أجور النقل تمثل عنصراً أساسياً في تحديد أسعار المواد الغذائية.
وأشار مراقبون إلى أن أي ارتفاع في كلفة النقل يدفع التجار إلى رفع الأسعار، خاصة في ظل غياب رقابة فاعلة أو إجراءات حكومية قادرة على احتواء الصدمة السعرية.
أسعار الوقود تشعل الغضب
وكانت أسعار المشتقات النفطية قد سجلت ارتفاعاً جديداً في عدن وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الموالية للسعودية، عقب إقرار جرعة سعرية جديدة شملت البنزين والديزل.
وبحسب مصادر محلية، بلغ سعر صفيحة البنزين نحو 29,500 ريال، في خطوة أثارت موجة غضب شعبي واسعة، وسط تحذيرات من تداعيات سلبية تطال قطاعات حيوية، أبرزها النقل والكهرباء وأسعار السلع الأساسية.
مخاوف من تعميق الأزمة المعيشية
ويبدي مواطنون مخاوف متزايدة من أن تؤدي هذه الزيادات المتلاحقة إلى تفاقم الأزمة المعيشية، في وقت تشهد فيه المدينة تراجعاً في مستويات الدخل وغياب حلول اقتصادية مستدامة.
