خاص – الجديد برس |
كشفت مصادر محلية عن اتهامات لمسؤول في شركة الغاز التابعة لحكومة عدن بفرض مبالغ مالية كبيرة مقابل منح تراخيص لمحطات الغاز المركزية، حيث تصل هذه الرسوم – بحسب المصادر – إلى نحو 200 ألف دولار، ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط المحلية.
وأفادت المصادر أن هذه المبالغ تُحصّل دون إصدار إيصالات رسمية أو توريدها إلى خزينة الدولة، مشيرة إلى تورط مدير شركة الغاز بن وهيط في هذه الممارسات، الأمر الذي فجر موجة استياء شعبي متصاعدة، وسط دعوات متزايدة لفتح تحقيق شفاف لكشف ملابسات القضية ومحاسبة المتورطين.
وتأتي هذه الاتهامات في وقت تشهد فيه العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات الخاضعة للحكومة الموالية للسعودية جنوب شرق اليمن، أزمات متكررة في الغاز المنزلي ووقود المركبات، في ظل صمت الجهات المعنية، التي وُجهت إليها اتهامات بالتواطؤ في افتعال هذه الأزمات بهدف تحقيق مكاسب مالية لصالح نافذين داخل الحكومة والمجلس الرئاسي.
