خاص – الجديد برس |
في خطوة أثارت مخاوف واسعة من تفاقم الأزمة الاقتصادية، عاد البنك المركزي اليمني في عدن، جنوبي البلاد، إلى سياساته التي تهدد استقرار العملة المحلية، عبر ضخ كميات ضخمة من الأموال المطبوعة دون أي غطاء نقدي.
وكشفت مصادر مطلعة عن نقل ثلاث حاويات محملة بأوراق نقدية مطبوعة منذ عام 2018، كانت مخزنة في ميناء الحاويات طوال ثمانية أعوام، إلى خزائن البنك تمهيدًا لطرحها في الأسواق خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت المصادر أن هذه الأموال، التي طُبعت دون دعم من العملات الأجنبية أو الاحتياطات الذهبية، ستزيد من سرعة انهيار الريال اليمني، الذي يعاني أصلاً من تدهور متسارع في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة عدن جنوبي اليمن.
وحذر خبراء اقتصاديون من أن هذه الخطوة، التي يُسوّق لها البنك تحت شعار “تعزيز السيولة”، لن تحل أزمة النقد، بل ستفاقم التضخم وتؤدي إلى مزيد من تآكل القوة الشرائية للمواطنين، في وقت يعاني الجنوب من أزمة معيشية وإنسانية حادة.
وأكد المراقبون أن استمرار ضخ هذه الأموال المطبوعة في السوق يُعد بمثابة “مقامرة اقتصادية”، قد تدفع بالريال إلى مستويات قياسية منخفضة جديدة، وتعقّد جهود تحقيق الاستقرار المالي، وتزيد معاناة اليمنيين في الحصول على السلع الأساسية والخدمات الضرورية.
