الجديد برس| خاص|
كشفت مصادر مطلعة عن تصعيد جديد للفصائل الموالية للإمارات في محافظة حضرموت، شرقي اليمن، تمثل في مواصلة ما وصفته بعمليات انتقامية تستهدف خصوم المجلس الانتقالي الجنوبي، عقب سيطرته على مناطق استراتيجية في المحافظة.
وأفادت المصادر بأن المجلس الانتقالي كلف لجانًا جديدة بحصر منازل وممتلكات قيادات في المنطقة العسكرية الأولى ومسؤولين محسوبين على حزب الإصلاح في مدينة سيئون، تمهيدًا لنهبها ومصادرتها، في خطوة أثارت مخاوف واسعة من توسع دائرة الانتهاكات خلال الأيام المقبلة.
وبحسب المصادر، تأتي هذه التحركات بعد أيام من مداهمات نفذتها فصائل الانتقالي طالت عشرات المنازل في سيئون ومحيطها، جرى خلالها نهب محتويات خاصة، إلى جانب الاعتداء على عدد من عناصر المنطقة العسكرية الأولى وسحلهم، في مشاهد وصفت بأنها تعكس تصفية حسابات سياسية وعسكرية.
وتزامنت هذه الانتهاكات مع إحكام الفصائل الموالية للإمارات سيطرتها على الهضبة النفطية في حضرموت، بدعم مباشر من أبوظبي، وبما وصفته المصادر بتواطؤ سعودي، الأمر الذي أتاح للمجلس الانتقالي توسيع نفوذه الميداني وفرض واقع جديد بالقوة.
ويرى مراقبون أن هذه التطورات تنذر بتفاقم التوتر في حضرموت، وتهدد بنقل الصراع من مستواه العسكري إلى استهداف مباشر للممتلكات الخاصة، ما يفتح الباب أمام موجة جديدة من الانتهاكات، ويعمّق حالة الاحتقان في محافظة تُعد من أكثر المناطق حساسية من حيث التوازنات السياسية والقبلية في شرق اليمن.
