ادانات حقوقية قمع الانتقالي لتظاهرة النسائية في عدن ومطالبات بسرعة الإفراج عن المعتقلات

الجديد برس| خاص|

طالبت تنسيقية القوى المدنية والحقوقية، اليوم السبت، قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، بالإفراج الفوري عن الناشطات المعتقلات على خلفية مشاركتهن في التظاهرة النسائية السلمية التي نُظمت صباح اليوم في العاصمة المؤقتة عدن للمطالبة بتحسين الخدمات المعيشية الأساسية.

وفي بيانٍ شديد اللهجة، قالت التنسيقية إن “الاعتداء المهين على النساء المشاركات في ساحة البنوك بمنطقة كريتر، سواء عبر الضرب أو الترهيب أو الاعتقال، يمثل انتهاكًا مضاعفًا للكرامة الإنسانية، ويكشف عن الطبيعة القمعية للسلطات الأمنية التابعة للتحالف، التي تتعامل مع مطالب النساء بالاستهزاء والعنف”.

وأكد البيان الذي اطلع الجديد برس على نسخة منه، أن الحق في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي مكفول دستورياً وقانونياً لكل المواطنين والمواطنات، وأن ما حدث يُحمِّل سلطات عدن الأمنية والسياسية “كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عما جرى من قمع وانتهاكات بحق المتظاهرات”.

وطالبت التنسيقية بـ: الإفراج الفوري عن الناشطتين آمنة الميسري وخديجة السيد وجميع المعتقلات، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة ضد المشاركات، وضمان حق المرأة في التظاهر السلمي دون ملاحقة أو تهديد.

كما دعت البيان كافة المنظمات النسوية والحقوقية المحلية والدولية إلى التحرك العاجل لرصد ومتابعة الانتهاكات الممنهجة ضد النساء في عدن والعمل على وقفها فوراً.

وكانت قوات تابعة للمجلس الانتقالي قد اعتدت بالقوة على مظاهرة نسائية حاشدة في عدن، مطالِبة بوقف التدهور المعيشي، وتحسين خدمات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم التي تشهد انهياراً حاداً منذ سنوات.

وأكدت المشاركات في التظاهرة أنهن يمثلن صوت معاناة عشرات الآلاف من الأسر في عدن، مشيرات إلى أن “الوضع لم يعد يُحتمل”، وأن صبر المواطنين بدأ ينفد في ظل صمت رسمي مخجل.

ورفعت المشاركات لافتات تطالب مجلس القيادة الرئاسي وحكومة عدن بـ”خطوات تنفيذية واقعية بدلاً من وعود فارغة”، داعيات إلى إصلاح حقيقي في الخدمات والمعيشة بدلاً من القمع.

وأكدت التنسيقية في ختام بيانها أنها تقف “بكل ثبات إلى جانب المرأة العدنية والحقوق المشروعة للمواطنين”، مشددة على أن “نضال النساء لا يُرهب بأدوات القمع”، وأن الكرامة الإنسانية لا تُكمم بالبنادق.