الجديد برس:
شنت حكومة معين عبدالملك هجوماً على محافظ عدن القيادي في المجلس الإنتقالي المدعوم إماراتيا أحمد لملس، معلنة رفضها قراره بايقاف توريد الايرادات إلى البنك المركزي في عدن.
وقالت حكومة معين في تصريح نشرته وكالة الأنباء (سبأ) في الرياض، إنها ” تستغرب حديث لملس، حول تنصل الحكومة عن مسؤولياتها في دعم خدمة الكهرباء في عدن، والتلميح أن ملف الكهرباء يُستخدم لأجندات سياسية لمعاقبة المواطنين”.
ولوحت بفرض حصار على عدن، مشيرة إلى أن ايرادات عدن التي وجه الإنتقالي بتوريدها إلى حسابه في البنك الأهلي، لا تكفي لتغطية نفقات تشغيل الكهرباء فيها ليوم واحد.
وذكرت أن كلفة توليد الكهرباء في محافظة عدن تبلغ 55 مليون دولار شهرياً في حدها الأدنى.
واتهمت حكومة معين، المجلس الإنتقالي برمي المسؤوليات والهروب إلى الامام بقرارات غير مسؤولة تتجاوز الدستور وتخالف القوانين النافذة وتساهم في تعقيد المشكلة وليس حلها.
وقالت إنه “لا يمكن القبول بالمساس بالإيرادات المركزية والاضرار بالمالية العامة”.
