الجديد برس / حلمي الكمالي:
طوال السنوات الماضية، لم تقدم الحكومة الموالية للتحالف، أي شيء يذكر للمواطن اليمني، غير أنها عمدت عن سابق إصرار وترصد في نهب ثرواته وسلب أحلامه وحرمانه من جميع حقوقه في الحياة، إلا أنها لم تكتفي بما خلفته من معاناة جسيمة لتصدر اليوم قراراً برفع التعرفة الجمركية للسلع الواردة إلى البلاد، في إمعان فاضح لإغراق كاهل اليمنيين المثقل بأزمات التحالف السعودي الإماراتي وفصائلهما، بالمزيد من الوجع والقهر.
ويأتي القرار الأخير لحكومة معين برفع الرسوم الجمركية من 500 ريال يمني إلى 750 ريالا للدولار الواحد، ضمن جرعة جديدة شملت رفع أسعار البترول ( من 175_ 487.50 لكل لتر بترول) وكذلك الغاز المنزلي (من 2100_3000 للأسطوانة)، وقرارات أخرى لرفع أسعار الكهرباء والمياه وغيرها، بعد نحو عام على قرار مماثل قضى برفع سعر الدولار الجمركي في الموانئ الخاضعة لسيطرة فصائل التحالف، من 250 إلى 500، ما يعكس الوظيفة الحقيقية التي أنشأت لأجلها هذه الحكومة لتحقيق الإجراءات القاتلة التي تستهدف بدرجة أولى الإقتصاد الوطني وأقوات شعبه، فبدلاً من الذهاب للتخفيف عن معاناة المواطنين تذهب “معين” لتحميلهم أعباء جديدة في قرار يعد أخطر إجراء سيؤدي إلى تفاقم المجاعة والجوع في البلد وفقاً لخبراء الإقتصاد.
من الواضح جداً أن قرار حكومة معين رفع الرسوم الجمركية، لم يكن “إعتباطياً” بالنسبة لأمراء الحرب في الرياض وأبو ظبي وواشنطن، بل جاء في إطار الحرب الإقتصادية الظالمة التي تقودها قوى التحالف السعودي الإماراتي على اليمن، وحصارها الجائر التي تفرضه على الشعب اليمني شمالاً وجنوباً شرقاً وغرباً، والمستمر للعام الثامن على التوالي، ويمكن ملاحظة هذه العلاقة الوثيقة والخبيثة، من خلال التمعن في سلسة من الإجراءات والتحركات التي أجراها ويجريها التحالف وتتزامن مع القرار القاتل.
منذ بدء حربها على اليمن في 26 مارس 2015م، ركزت قوى التحالف على إستهداف الإقتصاد الوطني بشكل قذر وممنهج، وإلى جانب قصفها جميع المواقع الحيوية والإستراتيجية وحصارها البري والجوي والبحري الخانق، قامت بالسطو على جميع الثروات النفطية والغازية واستولت على معظم الموانئ والمنافذ، وبمساعدة من حكومة معين وفصائلها، استحوذت على جميع العائدات للثروات المذكورة وتهريبها علناً إلى حساب التحالف في البنك الأهلي السعودي في الرياض. وهذه الأموال وبإعتراف مسؤولي معين، كانت تصرف جزء منها لنفقات مسؤولي معين ومجلسها الرئاسي ومن قبله سلطة هادي، فيما تذهب بقية الأموال وهي تتعدى السبعة مليار دولار سنويا إلى خزينة التحالف.
قبل الخوض في أبرز الإجراءات الإقتصادية القاتلة للتحالف وحكومة معين التي مهدت وتزامنت مع القرار الأخير، فإن مجرد التمعن لحظة واحدة في حقيقة أن يتم سرقة أموال أكثر من 30 مليون يمني وتحويلها إلى بنك خارجي، كفيل بالكشف عن حجم المؤامرات القذرة التي تمررها هذه الحكومة ومجلسها الرئاسي لسلب مقدرات اليمنيين وتجويعهم، وهي بلا شك سياسة انتهجها التحالف طوال سنوات عمر الحرب؛ في محاولة واضحة لتركيع اليمنيين والتحكم في مصيرهم.. وهذا أيضاً ما يجعل قرار رفع الرسوم الجمركية غير مستغرباً من حكومة لم تفعل شيئاً سوى ممارسة السرقة التي بدأت بنهب الثروات إلى أن مدت يدها لسرقة ما في “جيوب” اليمنيين.
بالعودة إلى الإجراءات الإقتصادية القاتلة، فإنه يجب الإشارة أولاً إلى قرار البنك المركزي في عدن قبل عدة أشهر، بفتح حسابات بنكية في المصارف الإماراتية، والتي تلاها نقل أموال ضخمة من العملات الصعبة من عدن إلى الإمارات، في خطوة تهدف لإفراغ ما تبقى من أموال في خزينة البنك المركزي بعدن، الأمر الذي تسبب في إستمرار إنهيار العملة المحلية أمام الدولار في مناطق سيطرة التحالف، وقد جاء هذا القرار ضمن الصراع السعودي الإماراتي على عائدات الثروات اليمنية، لتضمن الأخيرة نصيبها من الأموال التي تذهب إلى البنك الأهلي السعودي.
عملية نقل العملات الصعبة من بنك عدن إلى الإمارات، تزامنت أيضاً مع قرار صندوق النقد الدولي منح حكومة معين 300 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة بالجمهورية اليمنية، وهو القرار الذي حذر منه خبراء الإقتصاد، إذ من شأنه تحميل اليمن مزيد من الديون الخارجية، بغرض إغراقه في الأزمات الإقتصادية في فترة ما بعد الحرب. كل هذه الإجراءات ترافقت مع قرار قوى التحالف التراجع عن وديعة الثلاثة مليار دولار، والتي سبق وأن أعلنت عنها عشية تأسيس المجلس الرئاسي مطلع أبريل الماضي، وتحويل الوديعة إلى قرض بقيمة مليار دولار عبر صندوق النقد العربي الذي أكد أنه سيتحفظ على المبلغ في خزينته، ما يعني بوضوح أن الإجراء كان الغرض منه فقط تحميل اليمن ديون جديدة !
علاوة على ذلك، فإن السلطات السعودية عمدت مؤخراً على تصعيد حملاتها الممنهجة ضد المغتربين اليمنيين، حيث رحلت عشرات الآلاف من العمال والمقيمين اليمنيين في المملكة، خلال الأشهر القليلة الماضية، وهو إجراء تعسفي استدعى منظمات العمل الدولية لإدانته كونه تم دون أي مسوغ قانوني خاصة مع إقدام السلطات السعودية بالإستيلاء على ممتلكات واستثمارات المغتربين، ناهيك عن أهدافه القذرة في إنهاك الإقتصاد الوطني من خلال قطع الحوالات المالية، ورفع مستوى البطالة في البلد الذي استهدف التحالف كل مقدراته.
إلى ذلك، يمكن القول بأن قرار “حكومة معين” رفع الرسوم الجمركية يأتي فعلاً كتكملة لحرب إقتصادية قذرة تشنها قوى التحالف السعودي الإماراتي على الشعب اليمني، حشدت كل طاقتها لتدمير كل قواعد وأعمدة الإقتصاد الوطني، إلا أن إستمرار هذه المؤامرات القذرة يبقى رهن حالة الغليان الشعبية في عدن وعموم مناطق حكومة معين، والتي تتصاعد للإنتفاضة في وجه قوى التحالف وفصائلها وطردهما من اليمن كخيار وحيد لإنقاذ البلد من الإنهيار الكامل.
