فضيحة مالية لـ حزب الإصلاح في تعز بـ مليارات الريالات

الجديد برس|

كشفت تقارير إعلامية عن رفض حزب الإصلاح في محافظة تعز توريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي في عدن، فيما تتهم مصادر حكومية الحزب بنهبة أكثر من ملياري ريال من ضرائب القات وموارد أخرى.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن المحور المسيطر عليه من قبل حزب الإصلاح في تعز يفرض جبايات مالية مختلفة تحت ذريعة “غياب الدعم المركزي”، في خطوة وصفتها مصادر رسمية بأنها “غير قانونية وتخالف الدستور”.

وأشارت التقارير إلى أن 30% من عوائد هذه الجبايات، بما فيها ضريبة القات، تذهب مباشرة إلى الدائرة الاقتصادية لحزب الإصلاح، فيما يتم احتجاز الباقي في حسابات غير رسمية.

ورداً على هذه الاتهامات، برر مسؤولو المحور المحلي قرارهم بعدم توريد الإيرادات بـ”توقف الدعم المركزي”، مؤكدين أنهم يوجهون هذه الموارد لتغطية الاحتياجات المحلية.

من جهتها، وصفت مصادر في حكومة عدن، الموالية للتحالف، هذا التصرف بأنه “جريمة مالية صريحة”، مشيرة إلى أن استمرار هذا الوضع يقوض مؤسسات الدولة ويعمق من الأزمة الاقتصادية.

يأتي هذا الجدل في وقت تشهد فيه محافظة تعز انتشاراً واسعاً للجبايات والضرائب غير الرسمية، مما يزيد من معاناة المواطنين ويعيق عجلة التنمية في المحافظة.