الأخبار المحلية

عاجل وهام.. هذا ما حدث قبل ساعات وسط العاصمة صنعاء.! ” تفاصيل “

عاجل وهام.. هذا ما حدث قبل ساعات وسط العاصمة صنعاء.! ” تفاصيل “

الجديد برس : متابعات

بدأ في صنعاء، صباح اليوم السبت 20 يوليو 2019، اللقاء التشاوري الموسع لقيادات القطاع الصحي في عموم محافظات الجمهورية.

ويعقد اللقاء تحت شعار “الأدلة والمعايير النمطية أساسا لتطوير القطاع الصحي وتفعيل العمل المؤسسي”.

ويشارك في اللقاء 2000 مشارك، وسيستمر حتى يوم 24 يوليو الجاري.

ويهدف اللقاء إلى وضع معايير فنية وبروتوكولات عمل لكافة منشآت القطاع الصحي، وستكون أمام مالكي المنشآت الصحية “90” يوما، من الآن لتصحيح أوضاع منشآتهم وفقا للأدلة والمعايير الصحية.

وأوضح وزير الصحة العامة والسكان في حكومة صنعاء الدكتور طه المتوكل في تصريح لوكالة (سبأ) أن اللقاء الذي يستمر خمسة أيام، يستعرض الأدلة والمعايير والأنماط الوطنية للخدمات الصحية لمختلف المرافق الصحية “وحدة، مركز صحي، مستشفى ريفي، مستشفى محوري، مستشفى عام، مستشفى تخصصي، ومستشفى مرجعي”، ومعايير المنشآت الطبية الخاصة والصيدلانية.

واعتبر انعقاد اللقاء الخطوة العملية الاولى في تطوير العمل الصحي المؤسسي المبني على المعايير والأدلة والبروتوكولات في تقديم خدمات صحية تلبي الاحتياج.

وأكد أن اللقاء الذي سيشارك فيه ألف مشاركا من مختلف المستويات المركزي والوسطي والطرفي، يهدف إلى توحيد المفاهيم الصحية على جميع مستويات النظام الصحي الوطني، وتطوير قدرات القيادات الصحية عمليا من استخدام الأدلة والأنماط والمعايير مع إلزامية العمل بها وتحمل المسؤولية الادارية والقانونية في حال مخالفتها.

ولفت الوزير المتوكل إلى أن المؤتمر يهدف أيضا إلى تفعيل العمل المؤسسي للقطاع الصحي وتعزيز نظام الإشراف والمتابعة والتقييم على المستوى المركزي “قيادة الوزارة” والوسطي “مكاتب الصحة بالمحافظات” والطرفي “مدراء مكاتب الصحة بالمديريات”.

وقال ” ستة أشهر من العمل المكثف لقيادة الوزارة واللجان الاستشارية العليا والفرعية لإنجاز الادلة والمعايير وإخراجها بجهد متواصل وبدافع وطني من أجل إرساء قواعد معيارية فنية وإدارية تضمن رفع مستوى الخدمات الطبية في المستشفيات والمراكز الطبية في القطاع الخاص وبشكل مستمر”.

وبين وزير الصحة أن الادلة والمعايير ستضع القاعدة الأساسية التي بموجبها سيتم تحديد التسعيرات الخاصة بالخدمات والإجراءات الطبية في المستشفيات والمراكز الطبية والتشخيصية الخاصة بما يتلاءم وتصنيف المنشأة ويتماشى مع الوضع الاقتصادي العام للبلاد والمواطنين.