الجديد برس – أخبار محلية
كشفت مصادر خاصة في محافظة مأرب أن الإمارات تسعى حالياً للانقضاض على المحافظة بأكملها والسيطرة عليها وفرض قوات محلية يتم تسليحها وتوزيعها على مختلف مديريات المحافظة على غرار ما حدث في حضرموت وشبوة وبقية المحافظات الجنوبية.
وأشارت المصادر المقربة من قيادات في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري تنتمي لمحافظة مأرب أن الضباط الإماراتيين المتواجدين في معسكر تداوين بالمحافظة على اتصال مباشر بهذه القيادات وبمشائخ قبلية أخرى بهدف التهيئة لإنشاء قوات “النخبة المأربية” على غرار القوات التي تم إنشاؤها في الجنوب كـ”النخبة الحضرمية والنخبة الشبوانية” وقوات الحزام الأمني في عدن وأبين والتي تخضع لقيادة القوات الإماراتية في عدن وتتتحرك بموجب توجيهاتها، كما أنها تتلقى الدعم المالي من الإمارات مباشرة.
وأشارت المصادر أن الإمارات اتفقت مع قيادات في التنظيم الناصري في محافظة مأرب وتعز لشن حملة إعلامية على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي تنادي بالقضاء على الفساد الحاصل في المعسكرات التي تديرها رئاسة الأركان اليمنية الموالية للتحالف والفساد في شركة النفط بالمحافظة وإقالة الفاسدين في حكومة هادي من المناصب المدنية والعسكرية.
مصادر موثوقة تحدثت لـ”المساء برس” عن أن العديد من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي من أبناء مأرب وممن ينتمون للتنظيم الناصري والقبليين الموالين للإمارات بدأوا بحملة منشورات في مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بثورة ضد الفساد في مأرب واقتلاع الفاسدين.
وأكدت المصادر أن معظم من يديرون الحملة في مواقع التواصل الاجتماعي ورغم انتمائهم لمحافظة مأرب إلا أنهم لا يتواجدون فيها ويديرون الحملة من خارجها، مضيفة أن عدداً من القيادات في التنظيم الناصري من أبناء مأرب ومحافظات أخرى يعملون ليل نهار على هذه الحملة من داخل العاصمة السعودية الرياض بعد أن انتقلوا إليها قبل أسابيع.
ورصد “المساء برس” عدداً من هذه المنشورات التي احتوى بعضها على المطالبة علناً بضرورة تشكيل قوات “النخبة المأربية” للحفاظ على الأمن والاستقرار، فيما احتوت منشورات أخرى على المظالم التي يتعرض لها أبناء محافظة مأرب وإقصائهم من المناصب القيادية في القطاعين المدني والعسكري، وتطرقت بعض المنشورات إلى الحديث عن أن ثروات مأرب يتم نهبها من “الزيود الشماليين” ويتم تقاسمها فيما بينهم مع المتنفذين من حزب الإصلاح في المحافظة وأن ثروات المحافظة تذهب لغير أبنائها، بالإضافة إلى أنه يتم الحديث أيضاً عن ضرورة تصحيح الأوضاع وتعديل المسار واستعادة الحق لأهله.
كما رصد “المساء برس” عدداً من المنشورات لناشطين من أبناء المحافظة وآخرين من خارجها تتساءل عن “من يدير محافظة مأرب”، في حين تأتي الإجابة عبر منشورات أخرى تفيد بأن المحافظة “بل وحتى رئاسة الجمهورية تدار من داخل مكتبة في منطقة “كرى” في مدينة مأرب”، وأن هذه المكتبة هي عبارة عن الأمانة العامة لحزب الإصلاح وفيها جميع القادة السريين للحزب من جميع المحافظات، كما تضمنت هذه المنشورات أن “المكتبة هي من يمتلك الأمر حتى على رئيس الجمهورية فمن خلال مندوبي المكتبة يتم تنفيذ كل توجيهات مندوب المكتبة عند الرئيس هادي وعبر مدير مكتبه عبدالله العليمي”.
كما نشر ناشطون معلومات عن شخصيات في حزب الإصلاح وأنهم “هم من يديرون المحافظة وهم من يتحكمون بقرارات رئاسة الأركان ورئاسة الجمهورية”، وتضمنت المعلومات التي يتداولها الناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن أماكن تواجد قيادات حزب الإصلاح وعناوين منازلهم وأملاكهم وحتى معلومات عن برامجهم اليومية والأماكن التي يترددون عليها باستمرار، ما يشير إلى أن المخطط ليس فقط المطالبة بالمناصب وإسقاط الفاسدين، بل واجتثاث عناصر وقيادات الإصلاح من المحافظة بالكامل.
ورصد الموقع انتشار هاشتاج (#مأرب_على_صفيح_ساخن) يتضمن كل المنشورات والبوستات التي يتداولها الناشطون في صفحاتهم والتي تدعوا معظمها للخروج في وقفة احتجاجية سلمية في الـ16 من أكتوبر الجاري أمام مبنى المحافظة احتجاجاً على تعيين مدير أمن لمحافظة مأرب من “آل المداني” بذريعة انتمائه الهاشمي، غير أن مصادر “المساء برس” أكدت أن تعيين المداني ليس سوى ذريعة للمطالبة برحيل القيادات العسكرية والمدنية المنتمية لحزب الإصلاح بالكامل واستبدالها بأسماء موالية للإمارات.
وفيما يبدو فإن الأمور في مأرب تتجه نحو العنف والصراع المسلح الدامي نظراً لثقل حزب الإصلاح في محافظة مأرب الذي تعتبر خسارته لمأرب خسارة فادحة، فالمحافظة الغنية بالنفط والغاز تمثل بالنسبة له الوجود الفعلي للحزب واجتثاث الإصلاح من هذه المحافظة يعني اجتثاث وجود لحزب الإصلاح تماماً حيث تعتبر محافظة مأرب آخر معقل له ولقياداته التي اتخذت من المحافظة مقراً رئيسياً لها وبات ما يقارب الـ90% من حزب الإصلاح وكوادره وقياداته يمتلكون بيوت وأراضي وفلل تم بناؤها خلال العامين والنصف الماضيين منذ اندلاع الحرب وحتى اليوم.
واستشعاراً من حزب الإصلاح بالخطر الذي يتهدد وجوده في اليمن بداية بالمظاهرة التي ينوي حلفاء الإمارات إخراجها اليوم والتي يرى مراقبون أنها ستفتح الباب أمامهم للإطاحة بالإصلاح من مأرب، فقد سارعت اللجنة الأمنية والتي تقودها قيادات عسكرية وأمنية تنتمي للحزب إلى إصدار تنبيه صارم بعدم خروج أي مظاهرات أو تجمعها وعدم التجمهر في أي مكان في محافظة مأرب.
وتداول ناشطون في حزب الإصلاح على مواقع التواصل الاجتماعي تنبيه اللجنة الأمنية والذي جاء فيه “نظراً لحالة الحرب التي تمر بها البلد و ما تتعرض له المحافظة من إستهداف بالصواريخ وغيرها من ادوات الحرب من قبل الانقلابيين وكونها تعيش في حالة طوارئ غير معلنة نظراَ للظروف التي تمر بها وبناءً على توجيهات القيادة السياسية والعسكرية بمنع اي تجمهر او مظاهرة غير مصرح بها في هذا الظرف الاستثنائي يؤدي إلى تعكير أجواء الأمن و الاستقرار في المحافظة”.
كما ورد في التنبيه شديد اللهجة والذي نشرته بعض المواقع الإخبارية التابعة لحزب الإصلاح “إن اللجنة الامنية تحذر الجميع من القيام بأي تجمهر او فوضى قد تستغل للإخلال بالأمن و الاستقرار وانها ستتعامل مع أي فوضى او تجمهر بكل حزم وقوة وأن أمن واستقرار المحافظة خط أحمر لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوزه ومن له قضية يريد طرحها فان ابواب قيادة السلطة المحلية و المسئولين جميعاً مفتوحه على مصراعيها لإستقبالهم و سماع ما لديهم”.
المساء اليمني
