الجديد برس | خاص |
أقرت قيادة القوات السعودية تخفيضاً حاداً ومفاجئاً للمخصصات المالية الشهرية الممنوحة للمجندين في صفوف الفصائل والتشكيلات العسكرية المدعومة منها في المناطق الجنوبية والشرقية لـليمن بنسبة تصل إلى 50% على أن يدخل القرار حيز التنفيذ الفعلي ابتداءً من شهر يوليو المقبل.
وكشفت مصادر سياسية وإعلامية متطابقة عن صدور توجيهات من اللجنة الخاصة السعودية تقضي بتقليص المخصص المالي الشهري لكل مجند من 1000 ريال سعودي إلى 500 ريال فقط ليشمل هذا الإجراء الذي وصف بـ (التعسفي) مختلف الفصائل والوحدات العسكرية والأمنية التي تتلقى تمويلاً مباشراً من الرياض بما فيها التشكيلات التي كانت تتبع الإمارات وجرى دمجها وهيكلتها مؤخراً ضمن الترتيبات السعودية الجديدة.
وأرجعت المصادر هذه الخطوة المفاجئة إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة والضغوط المالية المتصاعدة التي يواجهها النظام السعودي جراء التوترات الإقليمية العاصفة وتداعياتها المباشرة على أسواق الطاقة وحركة الصادرات النفطية للمملكة فضلاً عن الكلفة الباهظة لإدارة الصراع وتمويل الأدوات المحلية.
وتوقعت المصادر أن يفجر هذا القرار موجة عارمة من الاستياء والتذمر والاحتجاجات الواسعة داخل ثكنات ومعسكرات تلك الفصائل التي يعيش منتسبوها أساساً وضعاً معيشياً متردياً في ظل الانهيار الاقتصادي والخدمي المتسارع والارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية في المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة عدن والمجلس الرئاسي.
ويرى مراقبون عسكريون أن لجوء الرياض لتخفيض مخصصات وكلاء أذرعها المحلية إلى النصف يعكس وصول الدعم المالي لمرحلة العجز والانكماش ويؤشر على قرب انهيار هذه التشكيلات الصورية وتفككها من الداخل مما يفتح الباب على مصراعيه أمام جولة جديدة من الفوضى والتمرد العسكري المسلح في مناطق يعجز فيها المواطن البسيط عن توفير لقمة العيش أو الحصول على تيار كهربائي وسط لهيب الصيف وصراع النفوذ المستعر بين أدوات التحالف.
