عدن | خاص |
أفادت مصادر مطلعة، الخميس، ببدء تحركات سعودية تستهدف تضييق الخناق على الحكومة الموالية لها، عبر الشروع في تنفيذ شروط اقتصادية طرحتها صنعاء لمعالجة الاختلالات المالية في البلاد، في ظل أزمة سيولة خانقة تضرب مدينة عدن.
وبحسب المصادر، فإن أزمة السيولة التي تشهدها عدن تعود إلى قيام السعودية بسحب كميات من العملة المحلية المطبوعة حديثاً، والتي وُصفت بأنها غير مغطاة نقدياً، ما أدى إلى تفاقم شح النقد في الأسواق.
وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستجابة لشروط وضعتها صنعاء، تتضمن إلغاء الإجراءات التي اعتُبرت مضرة بالاقتصاد اليمني، خصوصاً تلك المرتبطة بالسياسات النقدية التي اتُبعت خلال السنوات الماضية.
في السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن سحب العملة المطبوعة من قبل الحكومات المتعاقبة الموالية للرياض يمثل جزءاً من ترتيبات أوسع لإعادة ضبط المسار الاقتصادي، تمهيداً لمعالجات شاملة للأزمة المالية.
وتوقعت المصادر أن تفضي هذه الإجراءات، في حال استكمالها، إلى إعادة نقل البنك المركزي إلى صنعاء، عقب إلغاء ما وصفته بالإجراءات الارتجالية وغير المدروسة التي اتُخذت في عدن، وهو ما قد يشكل تحولاً كبيراً في إدارة الملف النقدي في اليمن.
