الجديد برس| خاص|
أعلنت وزارة المالية في حكومة عدن، إطلاق تعزيزات مالية خاصة بمرتبات الموظفين في القطاعين المدني والعسكري، في المناطق الخاضعة لسيطرتها شملت -وفق وصفها- “مستحقات الشهداء الجرحى في المناطق الخاضعة لسيطرته العسكريين، عن شهري سبتمبر وأكتوبر ٢٠٢٥” ، في خطوة وُصفت بأنها جزئية ولا تُنهي أزمة الرواتب المتفاقمة.
وأفادت وكالة سبأ التابعة للحكومة، باستكمال تعزيز مرتبات العسكريين لشهري سبتمبر وأكتوبر ٢٠٢٥، إلى جانب تعزيز مرتبات القطاع المدني لشهر نوفمبر فقط، مع تنفيذ تسويات موظفي القطاع المدني عن شهري سبتمبر وأكتوبر، وصرف نفقات تشغيلية لمشاريع ممولة خارجياً في عدد من القطاعات.
ورغم الإعلان الرسمي، لا يزال الغموض يلف ملف انتظام صرف الرواتب، في ظل شكاوى متواصلة من الموظفين-مدنيين وعسكريين- بشأن التأخير المزمن وعدم صرف جميع المستحقات المتراكمة دفعة واحدة، بالتزامن مع تصاعد الضغوط المعيشية وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
وطالب عسكريون الجهات المختصة بصرف كامل مستحقاتهم عن الأشهر الماضية دون مزيد من التسويف، مؤكدين ضرورة الالتزام بتسويات الشهداء والجرحى والمبعدين، وصرف الفوارق المالية المستحقة لهم.
وفي السياق، رأى اقتصاديون أن التحدي الأكبر أمام الحكومة يتمثل في استعادة ثقة الموظفين، من خلال إعلان جدول زمني واضح وملزم لصرف الرواتب، يحدد مواعيد الصرف لكل شهر، بما يسهم في تخفيف الاحتقان وتوفير حد أدنى من الاستقرار المالي.
وقال الخبير الاقتصادي أحمد الحمادي إن خطوة صرف بعض المستحقات تعكس محاولة لمعالجة جزء من الأزمة، لكنها تبقى غير كافية ما لم تُرفق بتفسير شفاف لأسباب التأخير، وخطة زمنية واضحة لصرف جميع المتأخرات.
ويأتي ذلك في وقت سبق أن شملت فيه عمليات صرف محدودة رواتب يوليو لمنتسبي الجيش، وأغسطس وسبتمبر للمدنيين في بعض المرافق، عقب تلقي البنك المركزي في عدن دفعتين ماليتين من السعودية خلال نوفمبر، تُقدَّر بنحو ٩٠ مليون دولار، ضمن دعم معلن بقيمة ٣٦٨ مليون دولار، لم يُصرف منه سوى أقل من الربع حتى الآن.
وتزامن استمرار أزمة الرواتب مع احتجاجات شهدتها عدة محافظات خاضعة لسيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف، وسط تحذيرات من أن بقاء هذا الملف دون حلول جذرية يهدد الاستقرار الاجتماعي، ويقوض مصداقية أي مساعٍ حكومية للإصلاح الاقتصادي والإداري.
