الجديد برس| خاص|
بشكل مفاجئ اتخذت فرنسا قرارًا بفتح ملفات فساد تتعلق بالرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح، وعمليات غسل الأموال التي نفذها نجلاه أحمد وخالد، المرتبطة بثروات نُهبت من المال العام خلال فترة حكمه.
وكشفت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية أن اثنين من أبناء صالح سيُحاكمان في باريس في سبتمبر/أيلول 2026، بتهم غسل أموال ناتجة عن اختلاس أموال عامة والفساد المنظم.
وأفادت الصحيفة بأن النيابة الفرنسية تتهم المتهمين، ومن بينهم أحمد علي عبد الله صالح، باستخدام أموال عامة جرى الاستيلاء عليها لشراء عقارات فاخرة في العاصمة الفرنسية، ضمن ما يُعرف بقضايا «الأموال المنهوبة».
وبحسب التحقيقات، تعود القضية إلى شراء عقارات فاخرة في باريس بقيمة تقارب 16 مليون يورو بين عامي 2005 و2011، استنادًا إلى تحقيقات بدأت عام 2019، مدعومة بتقارير خبراء الأمم المتحدة حول ثروة علي عبد الله صالح.
واتهم الادعاء الفرنسي خالد صالح بـ«تنسيق عمليات غسل الأموال»، فيما نفى الشقيقان جميع التهم الموجهة إليهما.
وذكرت «لو باريزيان» أن التحقيق انطلق بناءً على طلب تعاون قضائي من سويسرا، وتناول شراء ثلاث عقارات وعدة شقق في مبنى بشارع غاليلي بالدائرة الثامنة في باريس مقابل 7 ملايين يورو عام 2005، إضافة إلى شقة في شارع تيلسيت قرب قوس النصر مقابل 6.5 ملايين يورو عام 2010، فضلًا عن استثمار بقيمة 2.5 مليون يورو لشراء قصرين خاصين في شارع إيينا بالدائرة السادسة عشرة عام 2011.
وأكدت الصحيفة مصادرة عدد من هذه العقارات، واسترداد ما يقارب 500 ألف يورو من حسابات أحمد علي عبد الله صالح المصرفية.
وأشارت إلى أن محققي المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية (OCLCIFF) تتبعوا مسار الأموال، موضحة أن نجل صالح الأكبر كان يمتلك عدة حسابات مصرفية في باريس ممولة من اليمن، مرّ عبرها نحو 30.66 مليون دولار (ما يعادل 26.1 مليون يورو) بين عامي 2009 و2011، استُخدمت في شراء الأصول محل التحقيق.
ولإثبات المصدر غير المشروع لهذه الثروة، اعتمد الادعاء العام المالي الوطني على تحقيقات فريق الخبراء المعني باليمن التابع للأمم المتحدة.
ووفقًا لتحقيقات الفريق الأممي، جمع علي عبد الله صالح ما بين 32 و60 مليار دولار خلال سنوات حكمه لليمن.
