عدن | خاص |
تصاعدت مساء اليوم دعوات حقوقية ومجتمعية كاسحة في مدينة عدن تفضح الصمت المخزي للسلطات وتطالب بالفتح الفوري والشامل لملف المخفيين قسراً وكشف مصير المئات من أبناء المدينة الذين ابتلعتهم الزنازين المظلمة، وذلك في إطار الاحتدام المتصاعد للصراع السعودي الإماراتي المحموم للسيطرة على جنوب اليمن، والذي دفع المواطنون ثمنه تحويل مدينتهم إلى مسلخ بشري تنتهك فيه الكرامة الإنسانية.
وأكد ناشطون وحقوقيون أن هذا الملف الإجرامي الممنهج ترك عشرات الأسر العدنية عالقة في دوامة مميتة من القهر والانتظار، لافتين إلى أن الجريمة شردت عائلات بأكملها جراء الممارسات السادية للأجهزة الأمنية متعددة الولاءات التي تحكم المدينة بقوة السلاح والتخويف لتمرير أجندات السيطرة والنهب دون أي مراعاة للقوانين والمواثيق الإنسانية.
وتأتي هذه الهجمة الحقوقية لتضع الجهات المعنية في قفص الاتهام، حيث يطالب الشارع بإنهاء حالة الغموض وكشف مصير جميع المخفيين، ومحاسبة الجلادين المتورطين في إدارة تلك المعتقلات غير القانونية، وسط تأكيدات بأن انشغال قيادات الرئاسي وحكومة عدن بتقاسم الغنائم ونهب الثروات السيادية يثبت تنصلهم الكامل عن أدنى المسؤوليات الأخلاقية تجاه الضحايا.
وفي السياق ذاته، شدد مراقبون على أن ملف الإخفاء القسري يمثل قنبلة موقوتة لن يغفر الشارع اليمني استمرارها، بالتزامن مع حالة الغليان الشعبية ضد حرب الخدمات الممنهجة وانقطاع الكهرباء وجرعات التجويع، مؤكدين أن إغلاق هذا الملف لن يتم إلا بتحقيق العدالة الناجزة، والإنصاف الفوري للضحايا، وإسقاط قوى النفوذ والنهب التي تتاجر بآلام المواطنين العزل.
