أسعار الصرف تتسبب بارتفاع حالات الطلاق بعد “عقد القران ” في عدن

الجديد برس|

تشهد عدن، الخاضعة لسيطرة الحكومة الموالية للتحالف، مؤخرًا ارتفاعًا في حالات الطلاق بعد إتمام عقد القران، نتيجة خلافات بين أولياء أمور النساء وأسر العرسان حول مسألة “الصرف القديم” للمهر، الذي يشترطه ولي المرأة ضمن شروط الزواج.

ويعكس هذا النزاع انعكاسات الأزمة الاقتصادية وارتفاع تقلبات سعر العملة المحلية، إذ وصل الدولار الواحد إلى نحو 3000 ريال يمني قبل أن ينخفض إلى 1627 ريال خلال الأيام الأخيرة، ما أدى إلى صعوبة الاتفاق على قيمة المهر. ويرى بعض أولياء الأمور أن المهر بالصرف القديم يضمن حقوق بناتهم المالية، بينما يعتبره الشباب عبئًا ماليًا يفوق قدرتهم، خاصة في ظل تدني الرواتب.

ويؤكد مختصون أن هذه الظاهرة تترك آثارًا اجتماعية ونفسية سلبية، حيث تشعر الفتاة بالإحباط بعد فسخ ارتباطها، بينما يعاني الشاب من ضغوط نفسية كبيرة، كما تؤدي إلى تأخر سن الزواج وفتح الباب لمشكلات اجتماعية أخرى.

ودعا رجال الدين والمختصون إلى تيسير الزواج والابتعاد عن التعقيد المالي في المهور، مؤكدين أن المغالاة تتنافى مع تعاليم الإسلام. كما اقترحوا توحيد التعامل المالي في شؤون الزواج، وإطلاق حملات توعية مجتمعية، وإشراك الوجهاء والدين لحل الخلافات، إضافة إلى تفعيل مبادرات لدعم الشباب المقبلين على الزواج.

وتبقى ظاهرة الطلاق بعد العقد بسبب الخلاف على “الصرف القديم” مؤشرًا واضحًا على تأثير الأزمة الاقتصادية على النسيج الاجتماعي في عدن، وهو ما يستدعي معالجة عاجلة لتجنب اتساع الفجوة الأسرية وارتفاع معدلات العنوسة.