الجديد برس|
كشفت وثيقة رسمية صادرة عن مصلحة الضرائب، عن فضيحة مالية كبرى تتعلق بقيادات في محور تعز العسكري التابع لحزب الإصلاح، تتضمن الاستحواذ على أكثر من مليار و849 مليونًا و900 ألف ريال يمني من ضرائب القات فقط.
وأظهرت الوثيقة، التي وُجهت إلى رئيس الحكومة في عدن، سالم بن بريك، أن المحور العسكري في تعز استحوذ على 546 مليون ريال يمني خلال العام 2024، بالإضافة إلى مليار و303 ملايين و900 ألف ريال خلال الفترة من 22 مايو حتى 12 يوليو 2025.
وبحسب الوثيقة، فإن إجمالي المبالغ المنهوبة من ضريبة مبيعات القات فقط بلغ ملياراً و849 مليوناً و900 ألف ريال، ما يسلط الضوء على حجم الفساد المالي المستشري داخل المؤسسة العسكرية في المحافظة الواقعة جنوب غربي البلاد.
كما أشارت مصادر محلية إلى أن الوحدات العسكرية التابعة لمحور تعز تفرض جبايات غير قانونية على المشتقات النفطية والغاز والسلع التجارية، مؤكدة أن قوات الإصلاح تحصل على نحو 600 مليون ريال شهريًا من هذه الجبايات.
وتعكس هذه الوقائع بسط النفوذ العسكري للإصلاح على مؤسسات الدولة الإيرادية، وسط غياب رقابة حقيقية، ما فاقم من الأزمة المعيشية التي تعيشها محافظة تعز، التي تعاني أساسًا من تدهور حاد في الخدمات الأساسية وارتفاع في أسعار المواد الأساسية.
