موجة استياء واسعة بعد فرض حكومة عدن قيود تعجيزية لإصدار جوازات السفر

الجديد برس|

فرضت وزارة الداخلية في حكومة عدن الموالية للتحالف، الاثنين، إجراءات جديدة تُقيّد حصول المواطنين اليمنيين على جوازات السفر، بربطها بما يُعرف بـ”البطاقة الذكية”، في خطوة أثارت موجة استياء واسعة، خصوصاً في أوساط المرضى والراغبين بالسفر لأسباب إنسانية.

وبحسب مصادر محلية، فإن القرار الجديد يمنع إصدار جوازات السفر إلا بعد الحصول على البطاقة الذكية، وهي وثيقة استحدثتها حكومة عدن مؤخراً ضمن ما وُصف بمساعي “الجباية الإدارية” المفروضة على المواطنين في ظل أوضاع اقتصادية وإنسانية متدهورة تعصف بالبلاد منذ سنوات.

ويصل سعر البطاقة الذكية إلى عشرات الآلاف من الريالات، ما يُثقل كاهل المواطن اليمني الذي يعاني أصلاً من انهيار دخل الأسرة وارتفاع تكاليف المعيشة، فضلاً عن تعقيد إجراءات السفر، لا سيما للمرضى الذين يضطرون إلى مغادرة البلاد لتلقي العلاج في الخارج بسبب تردي الخدمات الصحية داخلياً.

ويرى مراقبون أن ربط إصدار الجوازات بهذه البطاقة يمثل عائقاً إضافياً أمام حرية التنقل، ويفتح الباب أمام مزيد من الابتزاز المالي، في غياب رقابة حقيقية أو آليات حماية للفئات الأشد تضرراً.

وطالب ناشطون ومنظمات حقوقية بإلغاء القرار فوراً، وإتاحة خدمات الجوازات لجميع اليمنيين دون شروط مالية أو إدارية تعجيزية، معتبرين أن ما يجري هو تكريس للتمييز ضد المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة عدن.