قرار حكومة عدن بشأن الدولار الجمركي وانعكاساته الكارثية على الواقع المعيشي للمواطنين

الجديد برس|

كشفت مصادر إعلامية يمنية جنوبية، عن توجه الحكومة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي، برئاسة سالم بن بريك، إلى رفع سعر الدولار الجمركي بنسبة ١٠٠٪ من ٧٥٠ ريالاً إلى ١٥٠٠ ريال في جميع المنافذ الجمركية، في خطوة وُصفت بأنها كارثية على الواقع المعيشي للمواطنين، خصوصاً في ظل التدهور الاقتصادي وغلاء الأسعار المتسارع.

وأكد الصحفي فتحي بن لزرق، رئيس تحرير صحيفة “عدن الغد” الصادرة من عدن، في تدوينة على منصة (إكس)، أن حكومة عدن “تضع اللمسات الأخيرة على قرار كارثي يتمثل في رفع سعر الدولار الجمركي على كل السلع المستوردة”، لافتاً إلى أن هذا القرار يأتي بعد فشل الحكومة في الحصول على دعم سعودي لإنقاذ الوضع الاقتصادي.

وأوضح بن لزرق أن القرار يهدف إلى توفير إيرادات نقدية عاجلة لخزينة الدولة التي تعاني من شح في الموارد، لكنه أشار إلى أن “تنفيذ هذا القرار سيؤدي إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية، مما يعني دفع المواطنين نحو حالة احتقان شعبي واسع قد يتطور إلى ثورة شاملة”.

ودعا بن لزرق كافة الصحفيين والإعلاميين والنشطاء إلى “الوقوف صفاً واحداً لرفض القرار”، مطالباً الحكومة بـ”وقف الجبايات غير القانونية، ووقف توريد ما يزيد عن ٦٠٪ من إيرادات الدولة إلى شركات صرافة خاصة”، وهو ما اعتبره الإجراء البديل الحقيقي لإنقاذ الاقتصاد، بدلاً من اللجوء لقرارات تثقل كاهل المواطنين وتزيد من معاناتهم اليومية.

ويأتي هذا التوجه في ظل انخفاض كبير في حجم الواردات عبر ميناء عدن والموانئ الأخرى الواقعة تحت سيطرة الحكومة، كما أكدت تقارير لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وعدد من التجار والمراكز الاقتصادية، أن الرفع السابق للدولار الجمركي أدى إلى تراجع حاد في الاستيراد وركود تجاري خطير.

الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي تقدم فيها حكومة عدن على رفع سعر الدولار الجمركي، حيث سبق أن رفعته في أغسطس ٢٠٢١ من ٢٥٠ إلى ٥٠٠ ريال، ثم مجدداً في يناير ٢٠٢٤ من ٥٠٠ إلى ٧٥٠ ريال، وسط تحذيرات متكررة من تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة، ومطالبات بإيجاد بدائل حقيقية لتعزيز موارد الدولة دون تحميل المواطنين المزيد من الأعباء.