الجديد برس|
كشفت دراسة بمجلس الشيوخ المصري تزايد عدد الهجمات الإلكترونية التي واجهتها البلاد في العام الماضي إلى 38 مليون هجمة، مقارنة بـ13 مليون هجمة إلكترونية في عام 2023.
وقال عضو مجلس الشيوخ طارق عبد العزيز، إن البلاد تواجه خطرا كبيرا مع تزايد عدد الهجمات الإلكترونية، معتبرا أن هذه الأعداد “تؤكد أننا أمام خطر كبير”، داعيا إلى استحداث أقسام للجرائم الإلكترونية بالجامعات المصرية وكلية الشرطة وعدد من الجهات الرقابية.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، خلال مناقشة الدراسة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أنه من الضروري أن تكون هناك إدارات متخصصة لدى الجهات الرقابية كمباحث الإنترنت والإدارة العامه المكافحة الجرائم الإلكترونية.
وشدد على ضرورة الاستفادة من المصريين المتخصصين في هذا التكنولوجيا الرقمية القادرين على مجابهه أخطار “الهكر” خاصة وأن الدول تستقطب “الهاكرز” والخبراء، مطالبا بزيادة التعاقد مع شركات التليفونات للوصول إلى الحسابات الخفية وتزويد الجهات الإدارية بالمعلومات.
من جهته، قال المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إنه من الطبيعي أن تنال مصر نصيبا من الهجمات السيبرانية التي شهدها العالم في العام الماضي، لكنه أكد أن “نصيب مصر منها قليل جدا”.
وأكد أنه “لا توجد دولة بمعزل عن الهجمات الإلكترونية، لكن الدولة لديها قدرة على التصدي وقدرة على وضع خطط استبقاقية”.
وأشار أمام مجلس الشيوخ إلى أن مصر “لديها قدرة على صد الهجمات ونطور ونستمر في التطوير من خلال البرامج التوعوية، كما يتم مراجعة سلاسل الإمداد المختلفة وأية معدات تدخل الدولة المصرية”.
بدوره، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، أن الأمن السيبراني “مسؤولية جماعية”، لا تقتصر على جهة بعينها بل تشمل أفراد ومؤسسات المجتمع بأسره، مضيفا أن تعاظم الاعتماد على التكنولوجيا يصاحبه تنام ملحوظ في التهديدات السيبرانية، ما يتطلب من المجتمعات الحذر تجاه هذه المخاطر المتزايدة.
وأوضح أن الهجمات الإلكترونية لم تعد تقتصر على استهداف الحواسب والبيانات فحسب، بل تجاوزت ذلك وأصبحت تستهدف الثقة والسيادة واستقرار المجتمعات؛ لافتا إلى أنه وفقا للتقارير الدولية فإن المؤسسات حول العالم تتعرض لهجمات برمجيات الفدية بمعدل متوسط يصل إلى هجمة كل 11 ثانية، وأن أكثر من 300 مليون فرد تعرضوا لهجمات سيبرانية فى عام 2023. فيما قُدرت التكلفة العالمية للجرائم السيبرانية بنحو 9.5 تريليون دولار في عام 2024، وتنمو بنسبة 15% سنويا.
وشدد على اهتمام الدولة المصرية بالأمن السيبراني، من خلال اعتماد أطر واستراتيجيات وسياسات تأمين البنى التحتية للاتصالات ووضع خطط وبرامج لتنمية صناعة الأمن السيبراني، وإعداد الكوادر اللازمة لمواجهة التحديات والمخاطر السيبرانية، والتنسيق إقليميا ودوليا مع المؤسسات الدولية.
