الجديد برس|
أقدمت عدد من المحال التجارية في مدينة عدن على اتخاذ خطوة غير مسبوقة باشتراط سداد الديون المتراكمة على زبائنها بالريال السعودي حصراً، متخلية بذلك عن الريال اليمني الذي يواصل سقوطه التاريخي.
وتداول ناشطون صوراً لإعلان خطي وُضع على واجهة محلات تجارية في عدن، ينص بوضوح على أن “سداد الديون القديمة سيكون بالريال السعودي ابتداءً من تاريخ 01 مايو 2025”.
وعزا الإعلان هذا القرار الصادم إلى “عدم استقرار العملة” المحلية، وهو ما يعكس المخاوف المتزايدة لدى التجار من تكبد خسائر فادحة ومتلاحقة نتيجة التذبذب العنيف والمستمر في سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.
هذه الخطوة، التي قد تبدو محدودة في نطاقها حالياً، تمثل تحولاً رمزياً كبيراً، إذ تُعد بمثابة “تصويت بحجب الثقة” عن العملة الوطنية من قِبل جزء من القطاع التجاري نفسه.
ويرى مراقبون أن هذا الإجراء، وإن كان يهدف لحماية رؤوس أموال التجار في المدى القصير، إلا انه يعكس المخاوف من انهيار الريال بشكل نهائي في مناطق سيطرة حكومة عدن وسط عجزها عن القيام باي إجراءات لايقاف تدهور العملة او تحسين الوضع المعيشي او حتى الالتزام باستدامة الخدمات الرئيسية للمواطنين.
وان تم تعميم هذه الخطوة فستفاقم حالة الارتباك المالي السائدة أصلاً في أسواق عدن، ومدن الجنوب وستزيد من صعوبة التعاملات اليومية للمواطنين الذين يتقاضون أجورهم -إن وجدت- بالعملة المحلية المتدهورة.
ويأتي هذا التطور الصادم وسط غياب شبه تام لأي تدخلات حقيقية أو سياسات فعالة من قبل بنك عدن أو سلطات حكومة التحالف.
ويقف قرار تجار عدن كجرس إنذار صارخ، يكشف حجم الكارثة النقدية والاقتصادية التي تعيشها البلاد، ويُسلط الضوء على العواقب الوخيمة لانهيار العملة المستمر وفشل السلطات في إيجاد أي حلول ناجعة. وتبقى الحاجة ماسة وعاجلة لتدخلات اقتصادية ونقدية جادة وحاسمة لوقف هذا النزيف، قبل أن ينزلق الوضع نحو فوضى اقتصادية واجتماعية شاملة يصعب السيطرة عليها.
