نقابة الصرافين بـ عدن تحمّل حكومة بن مبارك مسؤولية الانهيار النقدي وتصفه بـ “الكارثة”

الجديد برس|

دعت نقابة الصرافين في عدن، اليوم، حكومة بن مبارك الموالية للتحالف إلى “تحمل مسؤولياتها الوطنية” والتدخل العاجل لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لمراجعة أداء البنك المركزي منذ 2015، ومحاسبة المتورطين في الانهيار المالي غير المسبوق الذي تشهده المحافظات الخاضعة لسيطرتها.

جاء ذلك في بيان صادر عن النقابة، انتقدت فيه قرار البنك المركزي بتجميد عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية لدى البنوك وشركات الصرافة، واعتبرته “اعترافاً ضمنياً بحجم الكارثة النقدية”، محذرةً من أن القرار سيفتح الباب على مصراعيه لانتشار السوق السوداء كمصدر وحيد لتداول العملات، في ظل غياب الرقابة الفاعلة على القطاع المالي.

وأشار البيان إلى أن القرار جاء متأخراً، بعد أن بلغ الريال اليمني مستويات قياسية في الانهيار، حيث تجاوز سعر الدولار 2600 ريال في تعاملات اليوم، مما زاد من معاناة المواطنين وسط ارتفاع جنوني في الأسعار.

وطالبت النقابة بخطوات عاجلة لإصلاح النظام المالي، واستعادة ثقة السوق، معتبرة أن استمرار التدهور دون محاسبة يهدد بانهيار كامل للاقتصاد في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.

يأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه عدن والمحافظات الخاضعة لسيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف، احتجاجات متصاعدة ضد تدهور الخدمات وانهيار العملة، وسط اتهامات للحكومة وللمكونات السياسية بالتقاعس عن مواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة.