الجديد برس:
أكدت مصادر مصرفية أن البنوك التجارية في مناطق حكومة صنعاء تلقت من البنك المركزي اليمني تعميماً ينظم عملها بعد صدور قانون منع التعاملات الربوية، الذي أقره مجلس النوب (البرلمان) بتاريخ 21 مارس الماضي.
والتعميم الصادر عن البنك المركزي بصنعاء إلى البنوك التجارية، تضمَّن السماح لهذه البنوك بممارسة مهام التمويل والاستثمار المسموح للبنوك الإسلامية بممارستها، وفقا للقانون رقم (21) لسنة 1996م، بشأن المصارف الإسلامية، وبما لا يتعارض مع قانون منع التعاملات الربوية.
كما تضمن التعميم أن تراعي البنوك التجارية قانون منع التعاملات الربوية في الخدمات التي تقدمها والائتمانات التي تصدرها.
وكان اجتماع رئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء، مهدي المشاط، ومحافظ البنك المركزي، مع القطاع المصرفي، قد شهد تأكيد المشاط على أن “ودائع البنوك التجارية والمودعين في أذون الخزانة حتى تاريخ صدور القانون هي حقوق لا جدال عليها وسأعمل وشخصياً مع الأخ المحافظ على متابعة معالجتها”.
وكانت مصادر في البنك المركزي بصنعاء قد أكدت أن اللقاء الذي جمع رئيس المجلس السياسي مهدي المشاط مع القطاع المصرفي ناقش عدة قضايا مهمة بشأن التوجهات المصرفية، بعد صدور قانون منع التعامل بالربا، مشيرةً إلى أن من بين القضايا التي نوقشت ما يتعلق بتطمين المودعين بأنه لن يتم المساس بأرباح أرصدتهم في البنوك عن الفترات التي سبقت صدور القانون.
