عدن | خاص |
شهدت العاصمة المؤقتة عدن تطورات دراماتيكية متسارعة تعكس عمق الانقسام والصراع البيني داخل الأطراف المدعومة من التحالف، حيث بدأت الحكومة تحركات واسعة لمصادرة مقرات وأرصدة المجلس الانتقالي الجنوبي، بعد ساعات قليلة من تقديمها طلباً رسمياً إلى مجلس الأمن الدولي لإدراج رئيس المجلس، عيدروس الزبيدي، وعدد من معاونيه المتواجدين في الإمارات، على لائحة العقوبات الدولية الخاصة باليمن.
وأفاد مصدر مطلع بأن النائب العام في عدن أصدر توجيهات صارمة إلى البنك المركزي اليمني والمؤسسات المالية، تقضي بالحجز والمصادرة الكاملة لجميع الحسابات البنكية والأموال التابعة للمجلس الانتقالي وقياداته في مختلف البنوك المحلية وشركات الصرافة.
إجراءات مالية مشددة تشمل الحجز ومنع التصرف
ووفقاً للمصدر، فإن القرارات الصادرة شملت إلزام الجهات المصرفية بالآتي:
- تجميد الحسابات: منع أي عمليات سحب، تحويل، تنازل، أو أي تصرف قانوني ومادي بالأموال المحجوزة.
- استعادة الممتلكات: حصر واستعادة جميع ممتلكات وعقارات الدولة التي تقع تحت سيطرة المجلس الانتقالي وإعادتها إلى الخزينة العامة.
- التنفيذ الفوري: إلزام البنك المركزي والبنوك التجارية وشركات الصرافة بسرعة تطبيق هذه الإجراءات دون تأخير.
مؤشرات على جولة صراع جديدة
يرى مراقبون أن هذه الخطوات، المنسقة برغبة وإيعاز من أطراف إقليمية فاعلة في المشهد اليمني، تمثل تحولاً خطيراً في طبيعة الصراع الداخلي بين مكونات السلطة في عدن، وتؤشر على فشل كافة صيغ الشراكة السابقة، مما يفتح الباب أمام احتمالات التصعيد العسكري والسياسي في المحافظات الجنوبية خلال الفترة المقبلة.
