عدن | خاص |
أصدر رشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي الموالي للسعودية جنوب شرقي اليمن، قراراً، اليوم الأحد، باستبعاد حزب الإصلاح من أي دور في وزارتي الدفاع والداخلية بحكومة عدن، في خطوة تصعيدية تأتي وسط ترقب رسمي وشعبي لإمكانية إدراج الحزب على لائحة التنظيمات الإرهابية، مما قد يفتح الباب أمام استهداف معسكراته عسكرياً.
تفاصيل القرار وتطبيق “البصمة”
وأفادت وسائل إعلام رسمية مقربة من العليمي بأنه أبلغ وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان في حكومة عدن باعتماد كافة المجندين الذين تم تسجيلهم عبر نظام “البصمة” فقط، واستبعاد بقية الفصائل التي لم تخضع لهذا الإجراء.
ويأتي هذا التوجيه بالتزامن مع قرار العليمي سحب لجان البصمة من معاقل حزب الإصلاح، وتحديداً في محافظة مأرب، رغم أن هذه اللجان لم تسجل عنصراً واحداً حتى الآن، في خطوة يُقرأ عليها أنها عقاب سياسي للحزب.
اتهامات متبادلة حول كشوفات المجندين
وتتهم لجنة البصمة التابعة لوزارة الدفاع في عدن حزب الإصلاح بعدم تقديم كشوفات حقيقية للمجندين، والاكتفاء بأسماء وهمية أو مكررة بهدف الاستمرار في صرف الرواتب دون وجود فعلي للعناصر على الأرض.
ملف دمج الفصائل.. بؤرة الخلاف
ويُعد ملف دمج الفصائل العسكرية التابعة للتحالف ضمن هيكلة موحدة للجيش والأمن أحد أبرز ملفات الخلاف بين العليمي وحزب الإصلاح، حيث يرى الأخير أن محاولات الإقصاء تهدف إلى تفكيك نفوذه العسكري والسياسي في المحافظات التي يسيطر عليها، بينما يصر العليمي على أن “البصمة” هي الضمانة الوحيدة لشفافية المؤسسة العسكرية.
ما بعد قرار الاستبعاد
ويرى محللون سياسيون أن قرار استبعاد فصائل الإصلاح من الدفاع، بالتوازي مع التلويح بتصنيف الحزب كتنظيم إرهابي، يضع الحزب أمام خيارين لا ثالث لهما: إما القبول بالواقع الجديد والتخلي عن نفوذه العسكري، أو المواجهة التي قد تصل إلى حد استهداف معسكراته بالمسيرات المسلحة والغارات الجوية، كما يحدث مع تنظيمات أخرى مثل القاعدة.
