خاص – الجديد برس |
تفجرت أزمة كبيرة داخل عدن إثر اختفاء جزء من الدعم المالي السعودي المخصص لمرتبات السلك القضائي، ما أثار موجة غضب واسعة بين القضاة والموظفين الإداريين في المجلس الأعلى للقضاء.
وأفادت مصادر قضائية محلية أن قيادة مجلس القضاء في عدن قامت باستقطاع نحو ألفي ريال سعودي من راتب كل عضو مسجل ضمن كشوف المرتبات، مع تقييد صرف ما تبقى من الدعم بطريقة معقدة وبإجراءات غامضة، ما أثار انتقادات واسعة داخل السلك القضائي.
وأشارت المصادر إلى أن جزءًا كبيرًا من الدعم السعودي المخصص للمرتبات لم يُصرف كما ينبغي، بل تم تحويله إلى ما وصفته بـ«جيوب مافيا الفساد في مراكز النفوذ»، مطالبة المجلس بالكشف عن حجم المبالغ المستلمة والمبالغ المصروفة، وتوضيح مصير الفارق الذي يصل إلى نحو ثلثي الدعم المالي.
وأكدت المصادر أن هذه الإجراءات تمثل اعتداءً صريحاً على الحقوق المالية لمنتسبي السلطة القضائية، وتحايلًا على الدعم المخصص لدعم مرتباتهم، داعية إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف يكشف عن مصير الأموال المستقطعة ويعيد الحقوق لأصحابها.
