حكومة عدن تحوّل مبالغ مالية كبيرة من الوديعة السعودية باسم بند “الإعاشة” لمسؤولين في الخارج

الجديد برس| خاص|

أثار تحويل حكومة عدن لمبالغ مالية كبيرة من الوديعة السعودية الأخيرة، استياءً شعبياً واسعاً في المناطق الخاضعة لسيطرتها جنوب اليمن، في وقت يعاني فيه الموظفون من تأخر صرف الرواتب وانهيار الأوضاع المعيشية.

وكشفت مصادر اقتصادية أن الحكومة الموالية للتحالف حوّلت أكثر من 11 مليون دولار من إجمالي 90 مليون دولار أودعتها السعودية، إلى آلاف المسؤولين التابعين لها في عواصم عالمية، كصرف على بند “الإعاشة”، فيما لا يؤدي غالبية هؤلاء أي دور وظيفي فعلي.

وحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار هذه التحويلات بالعملات الأجنبية يهدد استنزاف الاحتياطي المحدود للبنك المركزي في عدن وقد يؤدي إلى انهيار مالي وشيك، مشيرين إلى أن ضعف الصادرات، وتفشي الفساد، وتقاسم العائدات بين القيادات العسكرية والسياسية الموالية للتحالف تسبب بكارثة اقتصادية ومعاناة كبيرة للمواطنين في تلك المناطق.

ويعكس هذا التطور أعمق أزمة مالية تواجه حكومة عدن منذ سنوات، مؤكداً هشاشة بنيتها المالية واعتمادها شبه الكلي على التمويل الخارجي، حتى أن المنحة السعودية الأخيرة لم تعد كافية لسد الاحتياجات الأساسية.