الجديد برس:
اعتبرت وسائل إعلام عبرية، أن خفض التصنيف الائتماني لـ”إسرائيل” من قبل وكالة “موديز”، ليست مجرد ضربة خفيفة أخرى على جناح الاقتصاد الإسرائيلي، وأنه بعد الفشل الأمني، بدأت أبعاد الفشل الاقتصادي تتضح أيضاً.
وقال مراسل الشؤون الاقتصادية لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، غاد ليؤور، إن خفض التصنيف الائتماني يمكن أن يضرب الاقتصاد الإسرائيلي كالرعد في يوم صافٍ، وأنه لأول مرة منذ سنوات طويلة، “ستسبب عاصفة في الاقتصاد الإسرائيلي لم نشهدها منذ سنوات”.
وأضاف أنه من الواضح بما لا يدع مجالاً للشك أن لدينا “حكومة يمينية 100% مليئة بالمتاعب” ليس فقط في المجالين الأمني والسياسي، بل أيضاً في المجال الاقتصادي، الذي كان يعتبر مستقراً نسبياً حتى وقتٍ قريب.
“9 فبراير يوم أسود في الاقتصاد الإسرائيلي”
ورأى ليؤور أنه في المجال الأمني، سيتم تذكر تاريخ 7 أكتوبر إلى الأبد في “إسرائيل”. وفي المجال الاقتصادي، سيتم ذكر 9 فبراير كتاريخ تاريخي سلبي، بعد أن تم في هذا اليوم خفض تصنيف اقتصاد “إسرائيل” لأول مرة، فـ”إسرائيل” تعرضت لضربة حقيقية، سيكون من الصعب جداً التعافي منها في المستقبل القريب.
هذا ورد رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بشكلٍ سريع على قرار خفض التصنيف، وقال إن “اقتصاد إسرائيل قوي، وتخفيض التصنيف لا علاقة له بالاقتصاد، بل ينبع بالكامل من حقيقة أننا في حالة حرب”، واعداً المستوطنين بأن “التصنيف سيرتفع مرةً أخرى بمجرد انتصارنا في الحرب”.
فيما، أشار مراسل الشؤون الاقتصادية لصحيفة “يديعوت أحرونوت” إلى أن رد نتنياهو يوضح إلى أي مدى تلقى الاقتصاد الضربة التي وجهتها وكالة موديز لـ”إسرائيل”، مضيفاً “نتنياهو يدرك الآن أن الاقتصاد تلقى ضربة صادمة هذه المرة لا يمكن تجاهلها؛ ومن ناحية ثانية جاء رده لخوفه من أن التقرير القاسي، الذي يتهم الحكومة لعدة أسباب بخفض التصنيف، يمكن أن يلحق المزيد من الضرر في تضاؤل مقاعد حزبه وشعبية الجمهور الذي لا يزال موالياً له ولطريقه”.
ولفت إلى أن “التقرير الشامل الذي نشره الاقتصاديون في ثاني أكبر شركة تصنيف في العالم.. يذكرون صراحة أنه لو لم تقم المحكمة العليا بالحد من الضرر الذي لحق بالنظام القضائي في اللحظة الأخيرة، لكان وضع دولة إسرائيل الديمقراطية أسوأ بكثير هذه الأيام”.
“إذا فتحت حرب أخرى في الشمال فسينخفض التصنيف درجة أخرى”
كذلك، بيّن أن الكلمات الواردة في التقرير واضحة تماماً، بأنه “إذا لم تتصرف الحكومة بمسؤولية كاملة في إدارة ميزانيتها، وإذا فتحت ساحة حرب أخرى في الشرق الأوسط في الشمال، فإن التصنيف سينخفض درجة إضافية”، مؤكداً أن هذا تحذير خطير “بشكل خاص لبلد كان حتى 9 فبراير من بين 20 دولة ذات أعلى تصنيف ائتماني في العالم”.
كذلك، اعتبر أن هناك خبران سيئان بشكلٍ خاص في تقرير “موديز”، الأول هو أن التصنيف قد انخفض، والأسوأ من ذلك هو أن “الدولة التي ارتفع تصنيفها بسرعة فقط على مر السنين من المرجح أن تهبط من مكانتها الاقتصادية المرتفعة إذا استمرت الحكومة الإسرائيلية في توجيه أموال دافعي الضرائب إلى الأماكن الخطأ”، وهذا سيؤدي بحسب ليؤور إلى الفشل، في الاقتصاد، كالفشل الأمني في 7 أكتوبر.
فيما، انضم وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريش، إلى المنتقدين لرد نتنياهو بشأن قرار وكالة “موديز”، مؤكداً أن نتنياهو أخطأ عندما رد على خفض التصنيف الائتماني لـ”إسرائيل”.
تخفيض التصنيف سيؤثر على سعر الفائدة
وأكد المراسل أن للتخفيض عواقب وخيمة. وأن هذا يعيد للذاكرة ما حدث في اليونان وإيطاليا وبلدان أخرى تم تخفيض تصنيفاتها الائتمانية في السنوات الأخيرة. وفي النهاية ارتفعت أسعار الفائدة هناك، وانخفضت قيمة العملة، كما حصل انخفاضات مؤلمة بأجور العمال.
وبيّن أنه من المتوقع أن يضعف الشيكل، وكأثر جانبي، سترتفع أسعار استيراد المواد الخام هنا وستصبح آلاف المنتجات أكثر تكلفة. ويمكن أن يصبح البنزين أكثر تكلفة للمرة الثالثة منذ بداية العام في ثلاثة أسابيع.
وأشار إلى أن سعر الفائدة الذي كان من المفترض أن ينخفض عدة مرات أخرى في الأشهر المقبلة، بعد أن كان محافظ بنك “إسرائيل”، أول من خفضه في العالم في 1 يناير من هذا العام، بعد ضربة التضخم التي ضربت جميع البلدان حول العالم، سيتعين عليه التريث في المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة. على العكس من ذلك، من المتوقع أن “يرتفع سعر الفائدة في جميع أنحاء العالم على قروض إسرائيل والشركات الإسرائيلية قريباً”.
