الجديد برس:
أقرت حكومة الرئاسي، السبت، بتمكينها للقوات الأمريكية المتواجدة شرق اليمن من مهام تهريب النفط اليمني إلى الولايات المتحدة، في خرق لقرار صنعاء وقف تصدير النفط حتى يتم التوافق على توزيع عائداته.
جاء اعتراف حكومة الرئاسي بعد يوم من إعلان الحرس الثوري الإيراني احتجاز سفينة نفط تحمل شحنة من النفط الخام اليمني في بحر العرب، والتي كان على متنها 20 بحاراً يمنياً، كانوا في طريقهم لتسليم الشحنة إلى الأمريكيين.
وذكرت مصادر في وزارة النفط بعدن، أن السفينة التي تم احتجازها كانت تعمل تحت إشراف وحماية القوات الأمريكية المتواجدة في سواحل شبوة والمهرة، وأنها كانت تستلم شحنات من النفط من موانئ مختلفة، بدلاً من الموانئ الرئيسية للنفط في حضرموت وشبوة.
وأضافت المصادر أن هذه العملية هي واحدة من عدة عمليات تهريب للنفط تجري منذ قرار صنعاء وقف استمرار نهب الثروة النفطية اليمنية شرق البلاد قبل أشهر وتهديدها باستهداف كل من يشارك في نهب ثروات الشعب اليمني.
وانتقدت المصادر موقف حكومة الرئاسي من هذه المخالفات، مؤكدة أنها تساهم في تضييع حقوق الشعب اليمني في ثرواته، وتخالف قرار صنعاء بإدارة ملف النفط بشكل عادل وشفاف.
وكانت صنعاء قد أصدرت قراراً بإيقاف تصدير النفط منذ نوفمبر الماضي، مطالبة بإشراك جميع الأطراف في صندوق خاص لإيرادات النفط، وإنفاقه على الخدمات الأساسية للشعب اليمني وتسليم مرتبات الموظفين.
