الجديد برس:
قالت مصادر دبلوماسية في حكومة معين، الأربعاء، إن خلافاً كبيراً نشب في أوساط أعضاء المجلس الرئاسي، بخصوص إقالة معين عبدالملك.
وأوضحت المصادر، إن نقاشاً دار في اجتماع لأعضاء الرئاسي، حول إقالة معين وتعيين خلفاً له، إلا أن رشاد العليمي وعثمان مجلي اعترضا على إقالته وأصرا على التمسك به في رئاسة الحكومة، وسط إجماع بقية الأعضاء على إقالته.
وجاء ذلك بالتزامن مع ضغوط إصلاحية لإزاحة معين، حيث شن سيف الحاضري، مستشار علي محسن، الذراع العسكري للإصلاح، هجوماً على معين مطالباً بإقالته ومحاكمته.
وقال الحاضري، الذي يرأس صحيفة “أخبار اليوم” التابعة لمحسن، في تغريدة على حسابه بتويتر: اتهم العيسي وهو نائب مدير مكتب الرئيس للشؤون الاقتصادية ، رئيس الحكومة بقضايا فساد كبيرة مؤكداً أن معين يتقاضى مليون دولار شهرياً من إحدى الشركات النفطية.
ولفت إلى أنه انتظر “تحرك معين برفع دعوة قضائية ضد العيسي، ويبدو لن يتم”، مؤكداً أن هذه الاتهامات تستوجب محاكمة أحدهم أو كلاهما”.
وكان مدير إذاعة أبين السابق، صالح الحنشي، قد أكد بأن اجتماع للمجلس الرئاسي في العاصمة السعودية الرياض، فض مجدداً بعد انقسامات خلال مناقشة تغيير رئيس الحكومة الحالي، موضحاً بأن العليمي وعثمان مجلي رفضا التفريط بمعين.
