الأخبار المحلية

قطر توجه رسالة شديدة اللهجة للسعودية بعد إعتقالها لمواطن قطري من أصول يمنية أثناء زيارته لأقاربه في اليمن

الجديد برس : متابعات

أفادت مصادر قبلية أن الضابط القطري الذي أعلن التحالف السعودي القبض عليه أثناء محاولته مغادرة اليمن عبر سلطنة عمان من أصول يمنية يحمل الجنسية القطرية.

وقالت قناة العربية السعودية نقلاً عن مصادر بالتحالف أنه تم القبض على محسن صالح الكربي مشيرة إلى أنه مواطن قطري يعمل ضابطا في الاستخبارات القطرية.

وأضافت القناة أن الكربي متهم بالتعاون مع الحوثيين وتم القبض عليه في منفذ شحن الحدودي بمحافظة المهرة أثناء محاولته مغادرة اليمن والعودة إلى قطر عبر سلطنة عمان.

فيما مصادر قبلية أكدت  أن الكربي من أصول يمنية ويحمل الجنسية القطرية وينتمي لقبيلة بني نوف بمحافظة الجوف التي تضم المئات من حاملي الجنسية السعودية والقطرية، مشيرة إلى أن الكربي كان في زيارة اعتيادية لأقاربه وأن القبض عليه يأتي في سياق المماحكات السعودية القطرية منذ بدء الأزمة الخليجية.

وأعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقيام السلطات السعودية باعتقال المواطن القطري محسن صالح سعدون الكربي.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها، أمس الأربعاء، إنه تم “القبض واحتجاز المواطن القطري السيد الكربي من قبل السلطات السعودية، أثناء عودته من اليمن، بتاريخ 21 أبريل الماضي، حيث كان في زيارة لأسرته ودون ارتكابه أي فعل مؤثم، ودون توجيه أي اتهام له، وهذا يشكّل مخالفة صارخة للقوانين الوطنية، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.

وأشار البيان إلى أن الكربي يبلغ من العمر 63 عاما، ويعاني من بعض المشاكل الصحية المزمنة، التي تتطلب الرعاية الصحية المستمرة.

ودعت وزارة الخارجية القطرية إلى سرعة الإفراج عنه، وتحمل الجهات المعنية في السعودية مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في المحافظة على سلامته وصحته، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة له، وتمكين الجهات المختصة بدولة قطر من التواصل معه للاطمئنان عليه.

وطالبت الوزارة “بعدم اللجوء لهذه الإجراءات التعسفية ضد الشعوب بسبب الخلافات السياسية”.

فيما اتهمت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان القطرية، السلطات السعودية  بانتهاك المواثيق والأعراف الدولية باعتقالها لمواطن قطري.

وأدانت اللجنة في بيان لها،اعتقال المواطن القطري محسن الكربي الذي تم أثناء زيارته لأقاربه في اليمن، مضيفة أن السعودية التي تقود التحالف لم توجه أي تهمة قانونية للمواطن القطري.

ودعت اللجنة الهيئات الدولية للتدخل والسعودية للكشف عن الوضع القانوني للمواطن القطري.