الجديد برس | عربي ودولي
قالت منظمة العفو الدولية إن حقوق الإنسان في تركيا تواجه خطراً شديداً عقب محاولة انقلاب دموية جرت يوم الجمعة، 15 يوليو/ تموز، وأدت إلى وفاة ما لا يقل عن 208 أشخاص والقبض على ما يقرب من 8,000 شخص. فقد اقترح عدة مسؤولين حكوميين إعادة العمل بعقوبة الإعدام لمعاقبة من تتبين مسؤوليتهم عن الانقلاب ، وتحقق المنظمة حالياً في تقارير تفيد بأن معتقلين في أنقرة واسطنبول قد أخضعوا لسلسلة من الانتهاكات، بما في ذلك لسوء المعاملة في الحجز، وحرموا من الاتصال بالمحامين.
وعبّرت المنظمة عن قلقها الشديد إزاء ما أطلقه الرئيس ومسؤولون في الحكومة التركية من تصريحات بشأن تطبيق عقوبة الإعدام بأثر رجعي ضد من تتبين مسؤوليتهم عن محاولة الانقلاب، نظراً لما يمثله هذا من انتهاك لاتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت إليها تركيا كدولة طرف، وللضمانات الحمائية التي يكفلها الدستور التركي.
وأضافت أنه في الأيام التي تلت محاولة الانقلاب، قامت الحكومة التركية بعمليات اعتقال كاسحة في الجيش وسلك القضاء والأقسام المدنية من وزارة الداخلية: حيث اعتقل 7,543 من “الانقلابيين”، 318 منهم جرى توقيفهم في انتظار محاكمتهم. وأوقف 7,000 من الشرطة عن مزاولة مهام عملهم، بينما فصل 2,700 من القضاة والمدعين العامين من وظائفهم، أي ما يمثل خُمس الجهاز القضائي. واعتقل 450 قاضياً.
وتعليقاً على حملة القمع هذه، ،قال مدير برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية جون دالهاوزن ، إن “مجرد النظر إلى عدد الاعتقالات وعدد من أوقفوا عن العمل منذ الجمعة مثير للرعب، ونراقب عن كثب تطورات الوضع في البلاد.
و استنكر جون دالهاوزن لجوء الحكومة التركية إلى شن حملة كاسحة ضد من يخالفون السلطة الرأي، والتهديد بالعودة إلى عقوبة الإعدام ، مشيرا أن هذه العقوبة ليست من العدالة في شيء.
كما حث دالهاوزن السلطات التركية على ضبط النفس واحترام حكم القانون محذراً إياها من الانزلاق إلى مذبحة لحقوق الإنسان.”
واختتم جون داهاوزن بالقول: “إن الاعتقالات بالجملة، وقرارات الوقف عن العمل، تثير بواعث قلق بالغ في سياق عدم التساهل المتصاعد حيال الخلاف السلمي في الرأي مع الحكومة التركية، وثمة خطر من أن تمتد الحملة القمعية الراهنة لتشمل الصحفيين وناشطي المجتمع المدني. ففي الأشهر الأخيرة، ظل الناشطون السياسيون والصحفيون وسواهم من منتقدي المسؤولين الرسميين أو سياسات الحكومة موضع استهداف وملاحقة متكررة، بينما أخضعت منافذ إعلامية لسيطرة الحكومة.
