حضرموت | خاص |
أعلنت الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي (المنحل) لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت، في اجتماع طارئ عقدته اليوم الثلاثاء، موقفاً عسكرياً وسياسياً شديد اللهجة رداً على المجازر وحملات القمع التي استهدفت الهبات الشعبية الغاضبة في الجنوب، مستنكرة بشدة الجرائم المرتكبة بحق المتظاهرين السلميين الذين سقطوا خلال الأحداث الأخيرة في العاصمة عدن ووادي حضرموت أثناء خروجهم للمطالبة بإنقاذ الأوضاع المعيشية والخدمية المنهارة وفي مقدمتها الكهرباء.
وحملت الجهات الأمنية والعسكرية الموالية للسعودية والمتمركزة في سيئون المسؤولية الكاملة عن مقتل متظاهر وإصابة آخر، مع المطالبة بفتح تحقيق عاجل وفوري لمحاسبة القتلة.
وعبرت الهيئة في بيانها الصادر عن رفضها القاطع لأساليب الترهيب واستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين السلميين أو التضييق على الحريات العامة المكفولة قانوناً، مؤكدة الوقوف الكامل واللامحدود بجانب مطالب المواطنين المشروعة وحقهم في الانتفاضة الشعبية والوقوف معهم في خندق واحد حتى انتزاع حقوقهم، بالتزامن مع إعلان رفضها الشامل لقرار رفع التسعيرة الجمركية الكارثي وما يترتب عليه من أعباء إضافية قاسية تضاعف معاناة المواطنين وتدفع المحافظات اليمنية الجنوبية نحو مجاعة محققة.
وجدد انتقالي وادي حضرموت تمسكه بالمطالب التي وصفها بـ “الاستراتيجية” وعلى رأسها الإخراج الفوري لقوات الطوارئ والمنطقة العسكرية الأولى من وادي حضرموت، وتمكين أبناء المحافظة من إدارة شؤونهم الأمنية والعسكرية بأنفسهم، معتبراً أن بقاء هذه القوات يمثل غطاءً لقمع الحريات واستنزاف ثروات حضرموت وحماية الفاسدين على حساب دماء وقوت المواطنين المحرومين.
