خاص | الجديد برس |
كشفت تقارير إعلامية حديثة أبعاداً سياسية غير معلنة وراء استقالة حكومة بن بريك، مؤكدة أن الخطوة لم تكن طوعية كما جرى الترويج لها رسمياً، بل جاءت ضمن ترتيبات سياسية فرضت من خارج إطار الحكومة، في سياق إعادة رسم موازين النفوذ داخل السلطة التنفيذية.
وأوضحت التقارير أن إنهاء حكومة بن بريك ارتبط مباشرة بتحركات سعودية هدفت إلى إعادة ضبط مراكز القوة داخل المؤسسات الحكومية، في ظل تصاعد الخلافات بين الرياض وأبوظبي حول إدارة المرحلة المقبلة في المناطق الخاضعة لتحالف الحرب على اليمن.
وبيّنت أن التغيير الحكومي جاء أيضاً في إطار مساعٍ لتقليص النفوذ الإماراتي داخل بنية الحكومة، خصوصاً مع وجود عدد من الشخصيات المحسوبة على أبوظبي في تشكيلة حكومة بن بريك، وهو ما أثار اعتراضاً سعودياً متزايداً خلال الأشهر الماضية.
وفي السياق ذاته، أشارت التقارير إلى أن تعيين شائع الزنداني رئيساً جديداً لمجلس الوزراء يندرج ضمن هذا المسار، الذي يستهدف إحكام السيطرة السعودية على القرارين السياسي والتنفيذي عبر إعادة تشكيل الحكومة وإعادة توزيع المناصب العليا بما يخدم هذا التوجه.
ولفتت إلى أن ما جرى مع حكومة بن بريك يتقاطع مع خطوات سابقة نفذها رشاد العليمي، شملت إقصاء شخصيات بارزة من مجلس القيادة الرئاسي، في إطار الصراع السعودي الإماراتي على النفوذ داخل مؤسسات السلطة الموالية للتحالف.
وأكدت التقارير أن استقالة الحكومة تمثل حلقة ضمن سلسلة تغييرات أوسع مرشحة للتوسع خلال المرحلة المقبلة، بما يعكس عمق التباينات داخل معسكر التحالف وتداعياتها المباشرة على المشهدين السياسي والاقتصادي في المناطق الخاضعة لسيطرته.
