المغرب يراهن على الذكاء الاصطناعي لزيادة اقتصاده بـ10 مليارات دولار بحلول 2030

اقتصاد| الجديد برس|

أعلنت وزيرة الانتقال الرقمي في المغرب، أمل الفلاح السغروشني، أن المملكة تستهدف رفع ناتجها المحلي الإجمالي بنحو 100 مليار درهم (10 مليارات دولار) بحلول عام 2030، مستندة إلى استراتيجية وطنية طموحة لتطوير الذكاء الاصطناعي وتعزيز دوره في الاقتصاد والإدارة.

وأكدت الوزيرة، خلال مؤتمر عُقد أمس الاثنين في الرباط، أن هذا النمو المرتقب سيأتي بالأساس من توسيع قدرات معالجة البيانات محلياً عبر إنشاء مراكز بيانات سيادية، وتطوير البنية التحتية للحوسبة السحابية والألياف الضوئية، إلى جانب إعداد كوادر بشرية مؤهلة قادرة على توظيف حلول الذكاء الاصطناعي في القطاعات الإنتاجية والإدارية.

وأوضحت أن المغرب، الذي يبلغ ناتجه المحلي الإجمالي الحالي نحو 170 مليار دولار، يعمل على الاستثمار في مراكز ذكاء اصطناعي مرتبطة بالجامعات والقطاع الخاص، مع دمج هذه التقنيات في مختلف مجالات الإدارة والخدمات والاقتصاد.

وبحسب الخطة الحكومية، من المتوقع توفير نحو 50 ألف فرصة عمل مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب تدريب 200 ألف خريج على مهارات هذا المجال بحلول عام 2030.

وفي السياق ذاته، وقعت الوزيرة اتفاقية شراكة مع شركة “ميسترال” الفرنسية لدعم تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في المغرب، مؤكدة أن الهدف هو تحويل المملكة إلى مركز إقليمي للتفوق في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.

وأشارت السغروشني إلى أن الحكومة تعمل حالياً على إعداد إطار تشريعي ينظم استخدامات الذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي للفترة 2024–2026، والتي خُصص لها غلاف مالي قدره 11 مليار درهم (1.2 مليار دولار).

كما كشفت عن خطط لإنشاء مركز بيانات يعمل بالطاقة المتجددة بقدرة 500 ميغاوات في مدينة الداخلة جنوب البلاد، بهدف تعزيز أمن البيانات الوطنية وترسيخ سيادة المغرب الرقمية.