ارتفاع حركة الشحن البحري وسط تردد الشركات المرتبطة بـ “إسرائيل” من العودة للبحر الأحمر

الجديد برس| متابعات|

أدى ارتفاع حركة الملاحة عبر باب المندب خلال الفترة الماضية، بعد وقف إطلاق النار في غزة، إلى خلق منافسة بين شركات الشحن، حيث بادرت العديد من الشركات إلى إعادة إرسال سفنها عبر الطريق الأقصر بين آسيا وأوروبا، الأمر الذي منحها ميزة على حساب الشركات المترددة عن العودة بسبب ارتباطها الوثيق بإسرائيل.

في رسالة إلى كتائب القسام، قال رئيس هيئة أركان قوات صنعاء، يوسف المداني، هذا الأسبوع، إنه سيتم إعادة حظر الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن، في حال عادت الحرب على غزة، وهو ما نظر إليه قطاع الشحن كأول إعلان رسمي من قوات صنعاء بأن الهجمات على السفن متوقفة طالما استمر وقف إطلاق النار في غزة، برغم أن ذلك كان واضحاً على أرض الواقع.

حتى قبل هذا التصريح كانت مؤشرات تعافي الحركة الملاحية في البحر الأحمر قد تزايدت بشكل واضح، حيث قامت شركة (سي إم إيه سي جي إم) الفرنسية بإرسال سفينتي حاويات عملاقتين بين أوروبا وآسيا عبر خدمة ملاحية كانت متوقفة طيلة الحرب، كما أعلنت قناة السويس عن تسجيل أعلى معدل شهري للسفن العائدة إلى الممر المائي، وزيادة الإيرادات.

ولاحقاً أفادت شركة “أمبري” البريطانية للأمن البحري بأن شركتين يونانيتين عادتا للإبحار عبر البحر الأحمر.

هذه المؤشرات خلقت واقع منافسة بين شركات الشحن للاستفادة من وقف إطلاق النار، وهي منافسة تخلفت عنها شركات مثل (ميرسك) و(إم إس سي) و(هاباغ لويد) التي لم تتشجع على اتخاذ قرار العودة بعد لأنها ترى أن الوضع في غزة لا يزال هشاً، وبسبب علاقاتها الوثيقة بإسرائيل، فإن هذه الشركات ترى العودة مخاطرة مكلفة، خصوصاً وأن ترتيبات إعادة خطوطها عبر البحر الأحمر مكلفة ومعقدة.

وفي هذا السياق أوضحت شبكة (لويدز ليست) البريطانية المتخصصة في شؤون الملاحة البحرية أن “شركة (ميرسك) تشير إلى أنها تريد أن تكون في المركز الأول، وهو ما يعكس المنافسة الشديدة التي تجري حالياً”، لكن في الوقت نفسه فإن الشركة “لا تخطط لإجراء تجارب تشغيلية لأنها تعلم جيداً أن تحويل مسار الخدمة سيكون نقلة نوعية، وهي لا تريد تكرار ذلك أكثر من مرة”.

وكانت هيئة قناة السويس قد دعت الشركة إلى العودة، لكن ردها كشف عن تأرجح واضح بين الرغبة في تصدر المنافسة والمخاوف من عودة الحرب، حيث فضل الرئيس التنفيذي للشركة، فينسنت كليرك، عقد المزيد من الاجتماعات مع هيئة قناة السويس لبحث مسألة العودة.

وفي منشور على منصة (لينكد إن) كتب لوك دي غرويتر، مدير الاستثمارات الأول في شركة (إيه بي إم تيرمينالز) أن “شركات النقل البحري تواجه الآن معضلة: إما الالتزام بالمخاطر الأمنية المتبقية وقبولها، أو البقاء بالقرب من رأس الرجاء الصالح والمخاطرة بفقدان حصتها السوقية”.

وقال إنه “إذا حذت المزيد من شركات النقل حذو (سي إم إيه سي جي إم) الفرنسية وأُعيد فتح البحر الأحمر بالكامل، فمن المرجح أن ترتفع الطاقة الاستيعابية للتجارة بين آسيا وأوروبا، وقد تنخفض أسعار الشحن، كما ستراقب شركات التأمين الوضع عن كثب، مع بقاء أقساط التأمين مرتفعة حتى تؤكد عمليات عبور آمنة متعددة استقرار الوضع”.

وقدم حدد تقييم جديد لشركة (أمبري) موضع العقدة في هذه المعضلة، حيث اعتبرت الشركة أن مخاطر البحر الأحمر انخفضت بالنسبة لبعض الشاحنين، وهو ما يعني أن المشكلة لا تكمن في وضع البحر الأحمر نفسه بقدر ما تكمن في ارتباطات شركات الشحن بإسرائيل، فالشركات التي لا تمتلك هذه الارتباطات بادرت بسهولة إلى العودة ولو بالتدريج لأنه حتى لو عادت الحرب، لن تواجه هذه الشركات خطراً فورياً، وسيكون لديها مساحة كافية لتقييم الوضع الجديد، على عكس الشركات ذات العلاقة الوثيقة بإسرائيل، والتي تعلم جيداً أن عودة الحرب ستضطرها لإعادة هيكلة خطوطها مجدداً حول رأس الرجاء الصالح.

ويضع هذا الواقع شركات الشحن أمام ضرورة إعادة تقييم علاقاتها بإسرائيل.