جريمة اغتصاب مروعة بحق أسيرة فلسطينية في سجون الاحتلال ودعوات دولية للتحقيق ومحاسبة المتورطين

الجديد برس|

في أعقاب الجريمة المروّعة التي تعرّضت لها أسيرة فلسطينية من قطاع غزة على أيدي جنود الاحتلال الإسرائيلي، تصاعدت الدعوات الحقوقية لمحاسبة المسؤولين، إذ دعا الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة بإشراف الأمم المتحدة، لتقصّي الحقائق حول الانتهاكات الجنسية والتعذيب في سجون الاحتلال.

وفي بيان رسمي، عبّر الاتحاد عن صدمته العميقة إزاء ما كشفه المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من شهادات مروّعة توثق ممارسات الاغتصاب والعنف الجنسي والتعذيب الممنهج بحق الأسرى والأسيرات، خاصة في سجن “سديه تمان” ومراكز احتجاز أخرى.

وأشار الاتحاد إلى أن الانتهاكات تتم بصورة منظمة ومقصودة بهدف الإذلال والكسر النفسي، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وطالب البيان الأمم المتحدة بتشكيل بعثة تقصّي حقائق عاجلة ومنح اللجنة الدولية للصليب الأحمر صلاحية دخول السجون ومقابلة المعتقلين بحرية تامة، خاصة في سجن “سديه تمان”، الذي ورد اسمه مرارًا في الشهادات بوصفه مركزاً للتعذيب والانتهاكات الجسدية.

كما دعا الاتحاد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي إلى زيارة الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة بشكل عاجل، للاستماع المباشر إلى شهادات الضحايا وتقديم تقرير رسمي إلى مجلس الأمن الدولي.

وشدد الاتحاد على أن السكوت الدولي يمثل تواطؤاً غير مباشر في استمرار هذه الجرائم، مؤكداً أن ما يجري في سجون الاحتلال “لا يمس فقط الأسرى الفلسطينيين، بل يمسّ كرامة الإنسانية جمعاء”.

وجاءت هذه الدعوات بعد تقرير صادر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، كشف فيه شهادات لعدد من الأسرى، بينهم أسيرة رمز إليها بـ”ن.أ” (42 عاماً وأم لعدة أبناء)، تعرّضت للاغتصاب المتكرر من قبل جنود الاحتلال، في جريمة هزّت الشارع الفلسطيني وأثارت موجة غضب عارمة.

في السياق ذاته، حذّرت مؤسسات الأسرى من تدهور غير مسبوق في أوضاع أكثر من تسعة آلاف أسير فلسطيني، بينهم نساء وأطفال، مؤكدين أنهم يواجهون سياسات تنكيل ممنهجة تشمل التجويع، والإهمال الطبي، والتعذيب الجسدي والنفسي، وصولاً إلى العنف الجنسي والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الظروف داخل السجون “صعبة وخطيرة”، في ظل استمرار التصعيد والانتقام من قبل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، التي تتعمّد إذلال الأسرى ومضاعفة معاناتهم اليومية.

ولم تقتصر سياسة الانتقام على الأسرى داخل الزنازين، بل طالت المحررين الذين أُفرج عنهم ضمن صفقات تبادل الأسرى وتم إبعادهم إلى مصر، حيث لا يزال المئات منهم يعيشون ظروفاً قاسية ويُحرمون من لقاء عائلاتهم.

وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، عبد الله الزغاري، إن سلطات الاحتلال تواصل منع عائلات الأسرى المحررين في مصر من السفر أو التواصل معهم، واصفاً ذلك بسياسة “الانتقام الجماعي الممنهج”، مشيراً إلى الحالة الحرجة للأسير المحرر عبد الرحمن صلاح (71 عاماً) الذي يمكث في أحد مستشفيات مصر منذ الإفراج عنه، وكذلك استشهاد الأسير المحرر معتصم رداد بعد حرمان عائلته من وداعه.

واختتم الزغاري بالتأكيد على أن الاحتلال يمارس إرهاباً منظّماً بحق الأسرى وعائلاتهم، داعياً المؤسسات الدولية إلى التحرك الفوري لوقف هذه السياسات التي تنتهك كل المواثيق الإنسانية.