أزمة العملة تتجدد جنوب اليمن بعد وقف التعامل بفئة المئتي ريال

الجديد برس|

عادت أزمة العملة المحلية في مناطق سيطرة التحالف جنوب اليمن، الثلاثاء، إلى الواجهة مجددًا، عقب قرار البنوك والمصارف في عدن وقف التعامل بفئة المئتي ريال (200) التي أعاد البنك المركزي مؤخراً ضخها إلى السوق وسط أزمة سيولة خانقة.

ورغم إعادة تداول هذه الفئة لتخفيف الضغط النقدي، التزم البنك المركزي الصمت تجاه قرار المصارف الذي فاقم حالة الارتباك المالي في الأسواق.

ووفقاً للخبير الاقتصادي الجنوبي ماجد الداعري، فإن الخطوة تمثل “إجراءً خطيراً”، موضحاً أن إيقاف التعامل بالفئة الصغيرة يهدف إلى التحايل على طلبات المودعين ومستحقي المرتبات والحوالات، من خلال صرف مستحقاتهم بفئة غير معتمدة فعليًا.

وتأتي هذه التطورات ضمن سلسلة من الأزمات النقدية المتواصلة التي تعصف بالعملة في المحافظات الجنوبية، والتي تفاقمت عقب فرض الرعاة الإقليميين سقفًا اصطناعيًا لسعر الصرف عند 1650 ريالاً للدولار، رغم أن الأسعار الواقعية في السوق تتجاوز ذلك بكثير.

ويعاني المواطنون في مناطق سيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف، من تدهور القدرة الشرائية وصعوبة الحصول على السيولة النقدية، في وقتٍ يتواصل فيه انهيار الثقة بالمنظومة المصرفية، ما ينذر بموجة جديدة من الاضطرابات الاقتصادية والمعيشية في مناطق الجنوب.