فجّر تقرير صحافي حديث موجة جدل واسع حول واقع الاستثمار العقاري في مدينة عدن، التي تحولت – تحت سيطرة الحكومة الموالية للتحالف – إلى بيئة طاردة لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية.
التقرير، المتداول عبر منصات إعلامية، سلط الضوء على نزاع عقاري استمر لعشر سنوات دون حسم قضائي، بين أسرة فوزي علوي القرعة من أبناء شبوة، والقيادي السابق في الحراك الجنوبي وعضو البرلمان السابق صلاح الشنفرة، الذي استولى على عقار الأسرة في جزيرة العمال منذ عام 2015.
ورغم أن أسرة القرعة أثبتت ملكيتها للعقار بوثائق رسمية أمام القضاء، إلا أن الفلة ما تزال تحت تصرف الشنفرة، ما دفع الأسرة إلى النزوح والبحث عن بدائل سكنية مكلفة، في مشهد يعكس غياب آليات إنفاذ القانون.
القضية – بحسب التقرير – لم تعد شأناً فردياً، بل تحولت إلى نموذج لنهج المجلس الانتقالي الجنوبي، المتهم بدعم مثل هذه الممارسات وتوفير غطاء لاستمرار الانتهاكات، ما أضعف ثقة المواطنين والمستثمرين بالسوق العقاري المحلي.
ولم تتوقف الانتهاكات عند هذه القضية، إذ أشارت تقارير محلية حديثة إلى تورط قائد قوات الحزام الأمني بعدن، جلال الربيعي، في الاستيلاء على مساحات داخل جزيرة العمال، بما في ذلك أحواش نادي الطيارين، والشروع في بناء قصر ومبانٍ خاصة تحت حماية أطقم أمنية.
كما تسارعت وتيرة الاستحواذ بعد استقالة رئيس هيئة الأراضي السابق سالم ثابت العولقي في 9 سبتمبر الجاري، احتجاجاً على تدخلات نافذين في صلاحيات الهيئة، ليصدر رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي قراراً بتعيين بديل موالٍ للانتقالي، بعيداً عن أي صلاحية قانونية.
وتخضع جزيرة العمال منذ عام 2018 لسيطرة قوات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتياً، بعد نقل صلاحية حمايتها من وزارة الداخلية إلى قوات العاصفة، ما جعل الجزيرة عملياً تحت النفوذ الإماراتي وخارج رقابة الدولة.
ويرى خبراء أن استمرار هذه النزاعات دون حلول قانونية عادلة يفاقم من حالة عدم اليقين في السوق العقاري بعدن، ويقوّض فرص التنمية، مؤكدين أن حماية الملكية الخاصة تبقى الركيزة الأساسية لأي نشاط اقتصادي مستدام.
