أمميون: “إسرائيل” تستخدم الإغاثة الإنسانية غطاءً لتحقيق أجندات عسكرية وجيوسياسية

الجديد برس|

اتهم خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة “إسرائيل” باستغلال العمل الإغاثي في قطاع غزة لتحقيق أجندات عسكرية وجيوسياسية، محذرين من أن ما يجري يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويهدد بفقدان الثقة في مفهوم الإغاثة ذاته.

وأكد الخبراء أن “إسرائيل”، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، تتحمّل مسؤوليات قانونية واضحة تجاه السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب اتفاقيات جنيف وقواعد لاهاي، وعلى رأسها ضمان حماية المدنيين وتوفير احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك الغذاء والماء والرعاية الصحية.

وفي بيان شديد اللهجة، أبدى الخبراء قلقهم البالغ من الدور الذي تلعبه “مؤسسة الإغاثة الإنسانية العالمية” (GHF)، التي أُنشئت بدعم إسرائيلي وأميركي في فبراير/شباط 2025 لتوزيع ما سُمّي بالمساعدات في غزة، واصفين المؤسسة بأنها نموذج خطير لاستغلال العمل الإنساني كأداة في الحرب الهجينة.

وقال الخبراء، إن الكيان الإنساني المزعوم يتشابك مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية ومتعاقدين أميركيين وجهات غير حكومية غامضة، ما يستدعي رقابة دولية صارمة وتحركًا عاجلًا تقوده الأمم المتحدة لضمان استقلال المساعدات الإنسانية.

وأشاروا إلى أن قوات جيش الاحتلال والمتعاقدين الأجانب استمروا في استهداف طالبي المساعدة حول “مواقع التوزيع” التي تديرها المؤسسة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

ووفق المعطيات الأممية فقد استُشهد أكثر من 1500 فلسطيني وجُرح أكثر من 4000 آخرين أثناء بحثهم عن الغذاء، بينهم 859 قُتلوا حول مواقع “GHF” منذ بدء عملياتها في مايو/أيار الماضي. في حين أن معطيات المكتب الإعلامي الحكومي تشير إلى أرقام أعلى من ذلك.

وأضاف الخبراء أن الفئات الأكثر هشاشة، مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن، تواجه صعوبات بالغة في الوصول إلى تلك المواقع، معتبرين أن وصف المؤسسة بـ”الإنسانية” يشكّل تمويهًا وإهانة للمعايير الإنسانية الدولية.

وأشاروا إلى أن هذه المأساة تأتي في سياق نزوح قسري طال أكثر من 90% من سكان قطاع غزة، ومع تجاوز عدد الشهداء 60 ألفًا منذ بدء الحرب، بينهم مئات الأطفال ضحايا المجاعة. ففي الأسابيع الأخيرة فقط، وثّقت وزارة الصحة في غزة 180 حالة وفاة بسبب سوء التغذية، بينهم 93 طفلاً.

وأكد الخبراء الأمميون أن تجويع السكان المدنيين عبر عرقلة أو تأخير إيصال المساعدات لا يعد فقط فعلًا غير إنساني، بل جريمة حرب بموجب القانون الدولي، خاصة في ظل اتهامات موثقة لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

وأضافوا: “تأمين الغذاء والماء والدواء ليس منّة، بل التزام قانوني على دولة الاحتلال. ومحكمة العدل الدولية أوضحت عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وأمرت بإنهائه، بما يشمل سحب القوات وتفكيك المستوطنات ووقف نهب الموارد الفلسطينية”.

وشدّد الخبراء على ضرورة التزام إسرائيل بقرارات محكمة العدل الدولية، مطالبين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باتخاذ خطوات ملموسة، تشمل فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة لإسرائيل، وتعليق اتفاقيات التجارة والاستثمار التي تضر بالفلسطينيين، ومحاسبة الشركات المتورطة في الانتهاكات.

وحذر الخبراء الأمميون من أن استمرار الإفلات من العقاب يهدد بتحوّل العمل الإنساني إلى ضحية جديدة في الحروب الحديثة، مؤكدين ضرورة تفكيك “صندوق الإغاثة العالمي”، ومساءلة إدارته، وإعادة زمام المبادرة إلى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات المدنية المتخصصة لتأمين المساعدات المنقذة للحياة.

المصدر/ المركز الاعلامي الفلسطيني.