مركزي عدن يغلق نصف شركات الصرافة ويستثني نافذين (الأسماء)

الجديد برس|

واصل البنك المركزي في عدن، الثلاثاء، تصعيد حملته ضد شركات الصرافة، في خطوة وصفت بأنها تحمل أبعادًا سياسية أكثر من كونها اقتصادية، وسط اتهامات بالتواطؤ مع نافذين في السلطة.

وأعلن المركزي، في بيان هو الـ15 خلال يومين فقط، سحب تراخيص عشرات شركات الصرافة التجارية، ليرتفع عدد الشركات التي تم إيقافها نهائيًا إلى نحو 60 شركة، وهو ما يمثل تقريبًا نصف إجمالي الشركات العاملة في مناطق سيطرة التحالف جنوب اليمن.

وتأتي هذه الإجراءات، وفق مصادر مصرفية، في سياق حملة ممنهجة لإعادة هيكلة سوق الصرافة بما يخدم تمكين شركات مالية يملكها أعضاء في المجلس الرئاسي، على حساب الشركات المستقلة والتقليدية.

واتهمت المصادر البنك المركزي بـ”الكيل بمكيالين”، مشيرة إلى أن شركات كبرى مثل بنك القطيبي، الذي يملك “أبو زرعة المحرمي” حصة كبيرة فيه، لم تطلها الحملة إلا من خلال إغلاق فرع واحد فقط من أصل عشرات الفروع في عدن، رغم ثبوت مخالفتها لقرارات البنك بشأن سوق العملة.

وذكرت المصادر أن من بين الشركات التي لم تتأثر بالحملة حتى الآن:

•  بنك القطيبي (مرتبط بالمحرمي)

•  شركة إنماء (يمتلكها عبدالله العليمي)

•  شركة الخضر (تتبع سلطان العرادة)

•  شركة العربية (تُدار من قبل عيدروس الزبيدي)

ويُشار إلى أن هذه الشركات تمثل ما وصف بـ”هوامير المضاربة” بالعملة في الجنوب، إلا أنها لم تتعرض لأي ملاحقة أو قرار من البنك، ما يعزز الشكوك بوجود تدخل سياسي وهيمنة نخب نافذة على مفاصل الاقتصاد المحلي.

ويرى مراقبون أن هذه السياسات قد تفاقم أزمة الثقة في النظام المصرفي بمناطق الجنوب، وتؤدي إلى مزيد من التدهور في سعر صرف الريال اليمني، في ظل غياب الرقابة الشفافة وتكافؤ الفرص.