ناشطون يطالبون بالكشف عن مصير مواطن مُخّفى قسرياً لـ 8 سنوات داخل سجون الإصلاح بـ مأرب

الجديد برس| خاص|

أطلق ناشطون وإعلاميون، اليوم، نداءً إنسانيًا عاجلًا للسلطات الموالية للتحالف في محافظة مأرب، مطالبين بالكشف الفوري عن مصير المواطن صالح أنور عرار، المختفي قسريًا منذ سنوات في ظروف غامضة.

ووفقًا لمصادر محلية، فإن الشاب صالح، وهو من أبناء مديرية مرخة السفلى بمحافظة شبوة، تم اعتقاله قبل ثماني سنوات في مدينة مأرب الواقعة تحت سيطرة حزب الإصلاح، دون مذكرة توقيف أو توجيه تهمة رسمية، وتم إيداعه في سجن الأمن السياسي، حيث مُنع من التواصل مع أسرته أو الحصول على أي حقوق قانونية، ومنذ ذلك الوقت انقطعت أخباره تمامًا.

وأكدت المصادر أن عرار لم يكن مسلحًا أو مطلوبًا أمنيًا، وأن اعتقاله جاء على خلفية “تحقيق مؤقت”، وفقًا لتصريحات سابقة من مدير الأمن السياسي آنذاك، المدعو حنشل، الذي وعد بإطلاق سراحه فور انتهاء التحقيقات. لكن المفاجأة الصادمة كانت إنكار الجهة الأمنية لاحقًا وجوده داخل السجن، ثم صدور تبرير غامض يفيد بأنه سُلِّم للاستخبارات العسكرية، والتي بدورها نفت استلامه أو علمها بمصيره.

وتساءل ناشطون في منشورات وتغريدات واسعة: “أي قانون يسمح باعتقال شاب دون تهمة؟ وأي دولة تبيح الإخفاء القسري ثم تنكر الضحية؟ وهل العدالة تُطبَّق بانتقائية على أساس الانتماء السياسي أو الجغرافي؟”

وأشاروا إلى أن عائلة صالح أنور عرار تعيش مأساة مستمرة منذ سنوات، حيث تنتظر والدته المكلومة، وزوجته وأطفاله، خبراً يُطمئنهم على مصيره، بينما تغيب الشفافية، ويُقابل الصمت بالصمت، والانتهاك بعدم المحاسبة.

وأكدت المصادر أن قضية “عرار” باتت تمثل اختبارًا أخلاقيًا لسلطات مأرب، مشيرين إلى أن الصمت الرسمي تجاه هذه الجريمة يضع السلطة في خانة التواطؤ، ويُسقط عنها أي ادعاء باحترام الحقوق أو رفض ممارسات القمع التي يرتكبها الانتقالي في مناطق أخرى كـ عدن.

وأضافوا: “لا فرق بين من يخفي إنسانًا خلف شعار الجمهورية، ومن يفعلها باسم الانفصال. القمع لا لون له، والعدالة لا تتجزأ”.

واختتم الناشطون مناشدتهم بدعوة كل الأحرار في شبوة ومأرب، وكل الضمائر الحية إلى الوقوف مع أسرة صالح، وكسر حاجز الصمت، والضغط على الجهات المعنية لكشف الحقيقة، مؤكدين أن “لا كرامة لوطن يخفي أبناءه، ولا عدالة في نظام يُكافئ الجلاد ويتجاهل آلام الضحايا”.

هذا وكشفت تقارير إعلامية خلال الفترات السابقة عن قضايا تعذيب وإخفاء قسري تمارسها سلطات الإصلاح في مأرب داخل سجون الأمن السياسي التابع لها في المدينة، وسط صمت مطبق من المنظمات الحقوقية والإنسانية تجاه هذه الجرائم.