صك فئة 50 ريالًا بصنعاء يثير الجدل بين مؤشرات الأزمة وأفق التعافي

الجديد برس|

بعد إعلان البنك المركزي في صنعاء عن صك عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالًا، تباينت ردود الأفعال في الأوساط الاقتصادية والشعبية داخل اليمن. فبينما اعتبرها البعض مؤشرًا على أزمة مالية، رأى فيها آخرون دلالة على تعافٍ نسبي، فيما يفتح التحليل الاستراتيجي أفقًا ثالثًا قد يعكس توازنًا مدروسًا في السياسة النقدية شمال البلاد.

وتُعد فئة الـ50 ريالًا من الفئات النقدية المتداولة منذ عقود، إذ يحتفظ البنك المركزي بمليارات الريالات منها بصيغتها الورقية التالفة. ويرى خبراء أن تحويلها إلى عملة معدنية لا يمثل زيادة في الكتلة النقدية، بل يأتي كبديل للأوراق المهترئة، ما يضمن الحفاظ على الاستقرار النقدي في مناطق سيطرة صنعاء.

وكان البنك المركزي قد صك قبل أشهر عملات معدنية من فئة 100 ريال، دون أن يؤدي ذلك إلى أي اضطراب في سعر الصرف، الذي بقي مستقراً نسبياً مقارنة بمناطق الجنوب، حيث شهد الريال اليمني تدهوراً حاداً في قيمته أمام الدولار.

ويؤكد محللون أن الفارق بين ما يجري في صنعاء وعدن يتمثل في منهجية الطرح؛ فبينما تلتزم صنعاء بإصدار نقدي مغطى يعوض التالف دون التأثير على العرض النقدي العام، ذهبت حكومة عدن نحو طباعة تريليونات الريالات من العملة الجديدة، وهو ما ساهم في تضخم نقدي كبير وانهيار متواصل للعملة في مناطقها.

ومن زاوية اقتصادية مرتبطة بحياة المواطنين، فإن إعادة العمل بفئات نقدية صغيرة مثل الـ50 ريالًا تسهّل المعاملات اليومية، وتقلل من أزمة “الفكة” التي يعاني منها السوق المحلي، إلى جانب الحفاظ على قيمة العملة الوطنية في الوعي الشعبي، في وقت تتجه فيه عدن إلى طباعة فئة 5000 ريال، في خطوة يعتبرها اقتصاديون مخاطرة قد تفقد الريال ما تبقى له من قيمة شرائية جنوبًا.

وبين مؤشرات الأزمة ومشاريع التعافي، يظهر أن صنعاء وعدن تسلكان مسارين اقتصاديين متناقضين؛ أحدهما يسعى للحفاظ على الاستقرار النقدي عبر إجراءات محسوبة، والآخر يواجه خطر التآكل النقدي نتيجة تغطية العجز بطباعة المزيد من العملة دون غطاء فعلي.