الجديد برس|خاص|
تعيش المحافظات الجنوبية، وعلى رأسها عدن الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا، كارثة معيشية غير مسبوقة، في ظل انهيار العملة الوطنية وارتفاع جنوني للأسعار، بينما تغرق حكومة عدن والمجلس الرئاسي في صمت مريب داخل أسوار قصر معاشيق المكهرب والمكيّف، بعيدًا عن معاناة الشارع الجنوبي الذي يحترق تحت شمس يوليو اللاهبة.
وفي ظل الانهيار المتسارع للعملة المحلية، وغياب أي حلول اقتصادية أو سياسات مالية جادة، لجأ التجار إلى التعامل الحصري بالدولار والعملات الصعبة، ما فجر موجة تضخمية حادة ضربت أسعار الغذاء، والدواء، والخدمات الأساسية، وفاقمت من ضيق العيش لأسر باتت عاجزة عن تأمين قوت يومها.
وفي المقابل، تهوي الأجور إلى مستويات مأساوية؛ فالمعلم الذي كان يتقاضى في ديسمبر 2014 ما يعادل 1347 ريال سعودي (354 دولار أمريكي)، لا يتقاضى اليوم أكثر من 125 ريال سعودي فقط (32.88 دولار)، في حال توفر الراتب أصلًا، وهو ما يجعل آلاف الموظفين تحت خط الفقر المدقع، في بلد يعيش حالة حرب واحتلال غير معلن منذ سنوات.
ويحمّل المواطنون حكومة عدن والمجلس الانتقالي مسؤولية الانهيار المتفاقم، متهمين إياهم بـالانفصال عن الواقع المعيشي الحقيقي للشعب، ومطالبين بتحركات عاجلة لوقف التدهور وإنقاذ ما تبقى من كرامة العيش.
ويرى مراقبون أن استمرار تجاهل الأوضاع المعيشية في الجنوب ينذر بانفجار شعبي قادم، لن تستطيع المكيفات ولا الجدران العالية في معاشيق احتوائه.
