قوات النجدة بشبوة تفرض جبايات غير قانونية على بائعي التمر في عتق

الجديد برس| خاص|

في واقعة أثارت استياءً واسعاً، نفذت قوات النجدة التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا، حملة ميدانية على بائعي التمر في مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، أُجبر خلالها العشرات من الباعة على دفع مبالغ مالية يومية نظير السماح لهم بمزاولة نشاطهم التجاري، دون وجود أي سند قانوني أو قرار رسمي يبرر هذه الجبايات، في ما وصفه المواطنون بـ”الابتزاز العلني”.

وأكد عدد من الباعة المحليين في شهادات متطابقة أن أفراداً من قوات النجدة اشترطوا دفع رسوم مباشرة يومية مقابل السماح لهم بالبيع، وهددوا من يرفض بالسجن أو مصادرة البضاعة.

وتشهد شبوة هذه الأيام ذروة موسم بيع التمور، وهو مصدر دخل موسمي رئيسي لعشرات الأسر في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة، ما يجعل استهداف هذا النشاط بمثابة ضربة إضافية للمواطنين الذين يعانون أساسًا من ارتفاع الأسعار وانهيار العملة.

ورغم تكرار شكاوى المواطنين، لم تُصدر السلطة المحلية في شبوة أي توضيح أو تعليق رسمي، ما أثار الشكوك حول تواطؤ محتمل، أو عجز تام عن ضبط الانفلات الحاصل داخل الأجهزة الأمنية، لا سيما تلك التي يُفترض بها حماية المواطنين وليس استغلالهم.

وقال أحد الباعة المتضررين، طلب عدم الكشف عن هويته، إن: “كل يوم يمرّون علينا، يطلبون مبلغًا ثابتًا، وإن رفضت يُهددونك ويطردونك من المكان، حتى التمر ما يسلم منهم.”

ويرى مراقبون أن هذه الحادثة ليست سوى حلقة في سلسلة من الانتهاكات التي حوّلت الأجهزة الأمنية إلى أدوات للجباية عوضاً عن تأدية دورها في فرض النظام وحماية الأسواق، مشيرين إلى أن استمرار هذه الممارسات ينذر بانهيار الثقة بين المواطن والدولة.

وتأتي هذه الانتهاكات في ظل تدهور شامل تعيشه المحافظات الجنوبية، من انفلات أمني وانهيار الخدمات الأساسية (كهرباء، مياه، صحة، وتعليم)، وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار وانهيار العملة المحلية، ما يضاعف من معاناة المواطنين.