تصاعدت حدة الغضب الشعبي والقبلي في محافظة شبوة، جنوب شرق اليمن، بعد تنفيذ المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتياً، سياسات إقصائية ممنهجة ضد أبناء المحافظة، تمثلت في استبعاد أكثر من 700 جندي شبواني من صفوف ما يسمى بـ “اللواء الأول دفاع شبوة”، واستبدالهم بمقاتلين من محافظات الضالع ويافع ولحج، فيما يُعرف بمناطق “المثلث”.
وأفادت مصادر محلية أن الجنود الذين جرى فصلهم، والذين كانوا ضمن ما تُعرف بـقوات دفاع شبوة الممولة من أبوظبي، تم طردهم بشكل جماعي ورُمي بهم في صحارى منطقة العلم شرق المحافظة دون مأوى أو دعم، في خطوة وُصفت بأنها تكشف الوجه الحقيقي للمليشيات المدعومة إماراتياً، التي تتعامل مع أبناء شبوة كأدوات مؤقتة.
وأكدت إلى أن هذا الإقصاء تم بأوامر مباشرة من قيادات عليا في المجلس الانتقالي، يتقدّمها رئيس المجلس عيدروس الزبيدي، في إطار سياسة مناطقية تهدف إلى إحكام سيطرة أبناء “المثلث” على مفاصل القوة والنفوذ في شبوة، وإقصاء أبنائها الأصليين من المشهد العسكري.
وتتهم قبائل شبوة المجلس الانتقالي بتحويل القوات العسكرية إلى أداة مناطقية تخدم أجندات خارجية، وتخالف مبادئ التمثيل العادل لأبناء الجنوب، معتبرة أن ما يجري هو “خيانة من داخل الجسد نفسه”، حسب وصفها.
وحذّرت القبائل من أن الاستمرار في هذا النهج الإقصائي قد يؤدي إلى صراعات داخلية وانفلات أمني غير مسبوق في محافظة شبوة، داعية القوى المحلية والمجتمعية إلى التحرك العاجل لمواجهة هذه الممارسات التي تهدد النسيج الاجتماعي ووحدة الصف الجنوبي.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه شبوة توترات أمنية متصاعدة نتيجة الصراع على النفوذ بين فصائل تابعة للتحالف السعودي الإماراتي، ما يزيد من حالة الغموض والتأزم في المحافظة الغنية بالنفط والغاز.
